السرية المصرفية في مهبّ الجدل المصري

الاثنين 27 آب 2018

السرية المصرفية في مهبّ الجدل المصري

هل تصمد السرية المصرفية في مصر في ظل التجاذب بين البنك المركزي ومصلحة الضرائب؟

هذا السؤال قفز الى الواجهة حين أعلن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر بأنّ البنك لن يسمح بالكشف عن الحسابات المصرفية للشركات والأفراد بعد تصريحات لرئيس مصلحة الضرائب عماد سامي بأنّ المصلحة تقدّمت بمقترح لتعديل القانون(المادة رقم ٩٩من قانون الدخل) بما يسمح لوزير المالية بالكشف على الحسابات للحد من التهرب الضريبي.

الدفاع عن السرية المصرفية


وإزاء الموقف التصعيدي الذي اتخذه محافظ البنك المركزي أعلن عماد سامي أنّ مصلحته تحترم قانون "سرية الحسابات المصرفية لأنّها ضمانة للمستثمرين والمتعاملين مع البنوك وهذا حق أصيل للبنك المركزي.

هناك إجراءات وآليات قانونية تمكّن سلطات الضرائب من مواجهة عمليات التهريب الضريبي وما يتعلّق بها من الكشف عن الحسابات المصرفية".

تبرير الموقف


سامي تراجع عن موقفه وقال:" ما نُشر في هذا الشأن صيغ خلافا للمقصود من التصريح ، وهذا اللغط من شأنه الإضرار بالحصيلة الضريبية والمساس باستقرار القطاع المصرفي الذي يعد محرّكا رئيسيا للاقتصاد القومي".

الإيرادات الضريبية


تسعى مصر لزيادة إيراداتها الضريبية من خلال توسيع قاعدة الممولين، وإحداث إصلاحات اقتصادية.

زادت الإيرادات الضريبية لمصر ٣٦٪الى ٣٥،١٨مليار دولار في السنة المالية ٢٠١٧-٢٠١٨ التي انتهت في ٣٠يونيو حزيران.

أحدث الأخبار السبّاقة