هل تفضح الحكومة الأستراليّة بيانات المستخدمين السّرّيّة؟

كحال مكتب التّحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، تبحث أستراليا عن طرقٍ لتجاوز التّشفير، مع تعقيدات شركات التّكنولوجيا الكبرى على السّلطات.

فكشفت الحكومة الأستراليّة عن خطط مسوّدة  لجعل الشّركات تساعد المخابرات وأجهزة إنفاذ القانون للوصول إلى الرّسائل والأجهزة المشفّرة.

قانون جديد

في مشروع قانونٍ جديد، جادلت الحكومة بأنّ خدمات الرّسائل المشفّرة تُستخدم بشكلٍ متزايدٍ من قبل المجرمين للقيام بأنشطةٍ مثل الإرهاب والإتجار بالمخدّرات.

وقالت الحكومة: "95 في المئة من أكثر الملاحقين خطورةً من قبل مكافحة الإرهاب في منظّمة المخابرات الأسترالية (اسيو) تستخدم بنشاطٍ رسائل مشفّرة لإخفاء اتّصالاتها."

وتستهدف القوانين المقترحة الشّركات الّتي تقدّم أيّ خدمات اتّصالاتٍ في أستراليا، بدءًا من الشّركات المصنّعة للأجهزة إلى خدمات الرّسائل مثل WhatsApp.

صلاحيّات وغرامات

يمنح هذا القانون السّلطات الأستراليّة ثلاث صلاحيّاتٍ جديدة.

وتسمح هذه الصّلاحيّات للسّلطات بطلب أو محاولة جعل مُقدّمي الخدمة التّعاون من خلال السّماح بالوصول إلى الأجهزة أو الخدمات، أو إزالة الحماية الأمنيّة، إن أمكن من قبل المزوّد. وستحتاج السّلطات إلى تفويضٍ أو تصريحٍ لاستخدام هذه الصّلاحيّات.

الصّلاحية الأولى، يُطلق عليها طلب المساعدة الفنّيّة (TAR)، وتسمح للوكالات أن تطلب المساعدة من مقدّمي الخدمة، الّذين بإمكانهم اختيار مساعدتهم أو عدمها.

وفي حال الرّفض، تساعد الصّلاحيّة الثّانية، إشعار المساعدة الفنية (TAN)، في مُطالبة مُقدّم الخدمة بدفع غرامةٍ تصل إلى 10 ملايين دولار أسترالي (7.2 مليون دولار أمريكي)، أو 50000 دولار أسترالي (36000 دولار أمريكي) للفرد.

وتتمثّل القوة الثالثة في إشعار القدرة الفنّيّة (TCN)، حيث يُطلب من عمالقة التّكنولوجيا مثل Facebookو Appleبناء أدواتٍ تسمح بالوصول إلى الاتّصالات المشفّرة.

ويتمّ إصدار TCNمن قبل المدّعي العام، وللمقدّمين 28 يومًا لشرح ما إذا كان المقترح ممكنًا أم لا.

سرّيّة قد تفقد

على الرّغم من ذلك، صرّحت الحكومة مرارًا بأنّها لن تجعل مُقدّمي الخدمة يبنون منفذًا مستترًا لمنتجاتهم، مشيرًا إلى أنّه: "لا مصلحة في تقويض الأنظمة" المصمّمة لحماية المستخدمين.

وجاء في مشروع القانون "لن يكون للصّلاحيّات الجديدة أيّ تأثيرٍ على خصوصيّة المستخدم. لن تجعل المتطلّبات من الخدمات أو الأجهزة أو البرامج الإلكترونيّة عرضةً للتّدخّل من قبل الجهات الخبيثة".

وفي حالة إصدار طلبٍ أو إشعار، يُطلب أيضًا من الجهة القانونيّة قانونًا لإبقاء هذه التّفاصيل سرّيّة، حتّى لا يتعرّض التحقيق للخطر.

كما يقدّم مشروع القانون "مذكّرة وصول الكمبيوتر" المعدّلة، الّتي تسمح لـ ASIOبالوصول إلى المعلومات على جهاز الكمبيوتر سرًّا.

قلق لدى حزب الخضر الأسترالي

وقال ماثيو وارين، أستاذ في الأمن السيبراني في جامعة ديكين، إنّها محاولة من جانب الحكومة "لمحاولة تكافؤ الفرص" مع شركات التكنولوجيا.

وأضاف:"ما يُسلّط الضوء عليه هو أنّ الحكومة تدرك أنهم في وضع لا يمكنهم فيه اعتراض البيانات. وحتّى لو تمكنوا من الوصول إلى البيانات، لا يمكنهم في الواقع استخدامها بشكل مجدٍ".

ويمكن للسلطات استخدام هذه الصلاحيات ضد شركات التكنولوجيا مثل Facebookالتي لها وجود في أستراليا، حيث تلقّى موقع Facebookأكثر من 1400 طلب حكومي في عام 2017. لكن وارن يتساءل عما إذا كان بإمكان الحكومة أن تفعل الشيء نفسه مع مزود دون وجوده في البلاد.

وقال عضو مجلس الشيوخ عن حزب الخضر الأسترالي، جوردون ستيل جون، إن القانون المقترح "يقوّض مبدأ التشفير النهائي"، وأنه يشكل تجاوزًا من جانب الحكومة.

وأضاف: "تثبيت البرامج الضارة على أجهزة الناس لقراءة البيانات المشفرة ليس حلا للقبض على المجرمين لكنه يضعف دفاعات كل جهاز يستقبل الرسائل المشفرة مما يجعله أسهل للمجرمين الذين يريدون سرقة البيانات.".

وفتحت الحكومة الأسترالية باب التّعليقات أمام النّاس لمعرفة آرائهم بشأن القانون الجديد.