تغييرات ضرائبية تنقذ المديونية الأردنية

الثلاثاء 22 أيار 2018

تغييرات ضرائبية تنقذ المديونية الأردنية

تتجه المملكة الهاشمية الأردنية الى مزيد تعزيز المالية العامة.

وافق مجلس الوزراء الأردني على مقترحات صندوق النقد الدولي التي ترمي الى مضاعفة قاعدة ضريبة الدخل في إطار الجهود الإصلاحية.

وكشف وزير المالية عمر ملحس أنّ ٤٪ فقط من الأردنيين يدفعون ضريبة الدخل، وأمل في رفع هذه النسبة الى ٨٪.

وتتعاون الحكومة الأردنية مع صندوق النقد الدولي لرفع الايرادات وخفض الدين العام تدريجيا الى ٧٧٪من الناتج المحلي في ٢٠٢١ من مستوى بلغ ٩٥٪.

وجاءت هذه الخطوة بعد أشهر من زيادة الضرائب في الأردن على عدد من المواد الغذائية والاستهلاكية ، وبدأ الأردن يتجه الى تخفيف الدعم الحكومي لعدد من المواد الاستهلاكية منها الخبز.

وتتوقع الحكومة الأردنية أن تؤمن إصلاحات ضريبة الدخل بحدود ١،٢مليار دولار سنويا ما سيساعد في خفض عجز الموازنة العامة.

وسترفع الحكومة ضريبة الشركات والبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين بحدود ٤٠٪، وستشمل الزيادات الضريبية صناعات التعدين .

وستتراجع بفعل هذه الضرائب التفاوتات الاجتماعية .