رأي السبّاق: اقتصاد لبنان في عين العاصفة

يبدو أنّ الاقتصاد اللبناني يمر بمرحلة حرجة مع تنامي النزاعات التي تقترب من خطوط النار في الاقليم.

أولى انعكاسات اهتزاز الملف النووي الايراني واندلاع شرارة المواجهة الإسرائيلية الايرانية على الجبهة السورية تمثلت في اهتزاز مالي مقلق.

تراجعت السندات اللبنانية المقوّمة بالدولار بنسبة قياسية لا مثيل لها منذ أشهر عدة، فانحدرت الى سعر٢،٧٤٥سنت. وبحسب وكالة رويترز فإنّ سندات بقيمة مليار دولار تستحق في العام ٢٠٢٢ تكبدّت خسائر فادحة ،فهوت ٩٠،٦٦سنت وهو السقف المنخفض قياسيا منذ تشرين الثاني ٢٠١٧(الرقم من طومسون رويترز).

وهذا التراجع يأتي في ظل تطورات مثيرة:

الاول أنّ مصرف لبنان يعتمد اصدار سندات جديدة بملياري دولار لمعالجة تنامي الدين العام.

والثاني، أنّ الساحة المالية للبنان تتعرض لضغط نتيجة إفراز الانتخابات النيابية الأخيرة نتائج تصب في مصلحة المحور المحلي والإقليمي المؤيد لإيران وهذا ما يُغضب الولايات المتحدة الاميركية .

والثالث: أنّ لبنان لم يخرج بعد من الصدمة المالية السيئة التي أحدثتها تداعيات التدهور في العلاقات الثنائية بين لبنان والمملكة العربية السعودية.

هذه العوامل الثلاث تضغط ماليا على الليرة اللبنانية، وتزيد الضغط التطورات الدراماتيكية التي بدأت تلوح من تلال الجولان السوري.

حاكم مصرف لبنان رياض سلامه سارع الى الطمأنة بأن تدهور قيمة السندات اللبنانية عابر وموقت، لكنّ هذه التطمينات تبقى عرضة للتشكيك مع دخول لبنان في عين العاصفة الإسرائيلية-الايرانية.

فهل ينجح لبنان في تحييد ساحاته خصوصا المالية منها، فيواجه أيّ خرق مميت لدفاعاته المتهالكة أصلا؟