أهلا وسهلا بمصر في نادي الصناديق السيادية
تحاول مصر الخروج من أزمتها الاقتصادية مستغلة قدراتها الى أبعد الحدود.
وفي هذا الاطار وافقت الحكومة على مشروع قانون لتأسيس أول صندوق سيادي مصري بقيمة ٢٠٠مليار جنيه مصري.
وبهذه الموافقة فتحت مصر باب الانضمام الى القافلة العالمية في الاقتصاد ،فانضمت الى ١٠صناديق سيادية عالمية تبلغ قيمتها ٧تريليونات دولار ،
والملاحظ أنّ الصناديق السيادية تهيمن على الشركات والمؤسسات العالمية الكبرى وتتحكّم في أسعار السندات والأسهم.
ويتقدّم الصندوق السيادي النروجي في لائحة أكبر الصناديق السيادية ، وتتخطى قيمته التريليون دولار، ويحتل صندوق أبوظبي السيادي المرتبة الثانية عالميا والأولى عربيا بقيمة تبلغ ٨٢٨مليار دولار .
الصندوق السيادي المصري سيستثمر أولا في البنية التحتية وإدارة أصول الدولة والمشاركة في شراكة مع صناديق عربية وإعادة هيكلة قطاع الاعمال العام.
وستضخ الحكومة أولا هذا الصندوق بخمسة مليارات جنيه ليشارك في البنى التحتية والصناعات التحويلية ما يخلق مزيدا من فرص العمل ويسد عجز الموازنة من أرباحه.
