هل ينجو لبنان من اللعنة اليونانية؟

تمكنت الحكومة اللبنانية من خفض العجز المالي في موازنتها الجديدة الى حدود ١٤٥مليون دولار.

لكنّ الحكومة لم تستطع خفض سقف العجز كليا، فالعجز بقي عند حدود ٤،٨مليار دولار بما في ذلك العجز المزمن في قطاع الكهرباء العصيّ عن الحل حتى الآن.

الضغط الدولي

وهذا التخفيض في العجز جاء تحت ضغط دولي ، فالدول الكبرى تطالب لبنان بإصلاحات مالية قبل عقد مؤتمرات للمانحين في روما لدعم القوى الأمنية اللبنانية، وفي باريس لتمويل مشاريع البنى التحتية، وفي بروكسل لمعالجة تداعيات اللاجئين السوريين.

وهذه الموازنة شكلت إنجازا للحكومة بعد توقف عن إقرارها منذ العام ٢٠٠٥ بسبب المناكفات بين الفرقاء السياسيين الذين كانوا في صلب الحكومات المتعاقبة منذ ١٢ سنة.

الإصلاحات المرجوة

وفي حين وعد رئيس الحكومة سعد الحريري بتحقيق إصلاحات حقيقية، الا أنّ الشك لا يزال يسيطر على المتابعين الذين يعتبرون أنّ المروحة السياسية والحزبية المتمثلة في السلطتين التنفيذية والتشريعية هي السبب الرئيسي في تنامي الفساد في لبنان، وهي أصلا مسؤولة عما وصلت اليه الموازنة من عجز واسع، خصوصا أنّ الهدر في ملف الكهرباء كان واضحا منذ سنوات ولم تبادر السلطة التنفيذية الى أي إجراء.

المديونية الأكبر

وتوازيا مع محاولات السلطة اللبنانية معالجة المديونية الأكبر في العالم قياسا لاقتصاد لبنان، انتقد صندوق النقد الدولي الشهر الماضي مسار الديون في لبنان و ونصح بخفض الحكومة نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الإجمالي، وهذا ما لم يحصل، خصوصا أنّ لبنان يُنفق ٣٨،٢٪ من ميزانيته على خدمة الدين العام وفق المعلومات الرسمية لوزارة المالية.

فهل ينجح لبنان في إعادة النظر في منهجية إدارة ديونه، أم أنّ اللعنة اليونانية ستصيبه بالانهيار؟

يبدو أنّ السلطة التنفيذية استفاقت بعدما هزّ لها العالم عصا التنبيه والتحذير.