الاصلاح يقابله نموّ في السعودية
يتجه الاقتصاد السعودي الي النمو ١.٨٪ خلال العام الحالي بما يشكل قفزة نوعية في الانتعاش العام.
وهذا النمو يأتي بعد تراجع في العام الماضي ،وتشير الحسابات الى بلوغ النمو في العام ٢٠٢٢نحو٤.٢٪.
وسيبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي ٢٢.٣٢ألف دولار نهاية العام٢٠٢٢ أي بارتفاعات مهمة عن السنوات الحالية.
وبحسب تقرير لمجموعة سامبا المالية، سيرتفع الإنفاق الحكومي ١٠٪ خلال العام الحالي.
الطريق الصحيح
وتؤكد المراجع الاقتصادية أنّ السعودية تسير على الطريق الصحيح في الإصلاح المالي وتحسين سبل الاستثمارات ،وستخلف حملة مكافحة الفساد آثارا إيجابية، خصوصا أن هذه الإصلاحات عامة وضع ولي العهد السعودي عناوينها وتفاصيلها وفق القواعد العالمية الحديثة.
وهذه الإصلاحات تنعكس على تراجعات واضحة في العجز المالي .
ولا يستهان بفوائد الخصخصة خصوصا في الخطوات التحديثية التي أُسبغت على شركة أرامكو. ولا شك أنّ الانتعاش في أسواق النفط ولو بنسب متواضعة أنعش الخزينة السعودية بتدفقات مالية.
البعد الاجتماعي
وستساهم ضريبة القيمة المضافة في إحداث مكاسب متعددة تزامنا مع تطبيق المدفوعات النقدية للأسر ذات المداخيل المنخفضة.
اذا يتحرك الاقتصاد السعودي بقاطرة الإصلاح من دون إهمال البعد الاجتماعي لدورة الحياة العامة في المملكة.
