تراجع العجز مؤشرٌ سعوديّ جيد

تراجع العجز في الميزانية السعودية نحو ١٠٪في الربع الثالث من هذا العام.

هذه الإشارة السنوية تعني أنّ الحكومة السعودية تتجه الى تعزيز أوضاعها المالية.

وقفزت العائدات ١١٪ الى ١٤٢،١ ريال أي ما يوازي  ٣٧،٩مليار دولار في الربع الثالث في مقابل زيادة في الإنفاق بلغت ٥٪ أي ١٩٠،٩مليار ريال،وبلغ العجز ٤٨،٧مليار ريال أي بتراجع نحو ٩،٥٪عن العام الماضي.

هذه النتيجة توحي بأنّ الحكومة السعودية بدأت تطويق تراجع أسعار النفط.

المعطيات الجديدة

قفزت العائدات غير النفطية ٨٠٪ على أساس سنوي الى ٤٧،٨مليار ريال في الربع الثالث. وأشارت وزارة المالية السعودية أنّ هذه التطورات في الميزانية العامة كشف أنّ الإصلاحات الاقتصادية في المملكة مجدية.

وتتجه الحكومة السعودية الى تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي بتأنٍ ،لذلك أجلّت موعد التخلص بشكل كامل من العجز من العام ٢٠٢٠ الى العام ٢٠٢٣.

القيمة المضافة

وفي اطار الإصلاحات ستنفّذ الحكومة السعودية ضريبة القيمة المضافة بواقع ٥٪ في يناير كانون الثاني المقبل تزامنا مع تأجيل خطوات أخرى مثل رفع التغطية الرسمية لعدد من المواد الحياتية كالوقود.

نشير الى أنّ وكالة ستاندر آند بورز أبقت التصنيف الإئتماني للسعودية عند إيه -/إيه-٢ مع نظرة مستقبلية مستقلة.