لماذا الحملة الاميركية على فيسبوك وتويتر؟
يتشدد المشرّع الاميركي في ضبط الإعلانات السياسية في فيسبوك وتويتر.
فانطلاقا من تجربة انتخابات الرئاسة الاميركية الأخيرة وتأثير الانترنت عليها ،يتجه مشرعون اميركيون لتشديد القيود على الإعلانات السياسية في وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ووسائل التواصل الاجتماعي كفيسبوك وتويتر.
عضوا مجلس الشيوخ الديمقراطيان آمي كلوبوتشار ومارك وارنر والجمهوري جون مكين قدموا "قانون الإعلانات الصادقة" في محاولة لما اعتبره مراقبون بأنّه أقوى وسائل التصدي لمزاعم التدخل الروسي في حملة الانتخابات الرئاسية التي جرت العام ٢٠١٦.
وسيوسع التشريع الجديد نطاق الضوابط التي تتحكّم بمؤسسات التلفزيون والإذاعة لينطبق علي الإعلانات الالكترونية والرقمية المدفوعة على منصات مثل فيسبوك وتويتر وغوغل .
كلوبوتشار اعتبر أنّ القوانين الاميركية فشلت في مواكبة التطور التكنولوجي وقدرات دول أخرى.
مضمون التشريع الجديد
وستلزم الاجراءات المعروضة علي الكونغرس المنصات الالكترونية الرقمية التي لديها ٥٠مليون مشاهدة شهريا أن تحتفظ بملف عام لكل الاتصالات الخاصة بالانتخابات التي يشتريها أي شخص يُنفق أكثر من ٥٠٠دولار ، وستلزم هذه المنصات بعدم السماح لأشخاص وكيانات أجنبية بوضع إعلانات سياسية للتأثير على الناخبين الاميركيين وفق ما ذكرته وكالة رويترز.
