الإمارات السبّاقة في الاقتصاد التنافسي

الأربعاء 27 أيلول 2017

الإمارات السبّاقة في الاقتصاد التنافسي

 

حافظت الامارات على صدارتها عربيا كأفضل اقتصاد تنافسي.

 

وكالة أنباء الإمارات  ذكرت أنّ  دولة الإمارات حققت " المركز الأول عربيا والـ 17 عالميا لتحافظ بذلك على صدارتها ضمن أفضل 20 اقتصاداً تنافسياً في العالم  بحسب تقرير التنافسية العالمية 2017 - 2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي /دافوس/ في سويسرا".

وأظهر التقرير أن دولة الإمارات حافظت على تصنيفها ضمن أهم الاقتصادات العالمية والمبنية على الابتكار للسنة الـ 11.

وتم عرض نتائج التقرير على المشاركين في الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات كشهادة عالمية على نجاح استراتيجية الحكومة في إرساء ثقافة الابتكار في المؤسسات الحكومية وترسيخ التنافسية كأسلوب أداء ومقياس على نجاح الخدمات والمبادرات الحكومية الرامية إلى سعادة ورفاهية المجتمع في دولة الإمارات،كما ذكرت الوكالة الاماراتية.

 

أهمية الشهادة العالمية

وكالة أنباء الإمارات  نشرت تقريرا عن أهمية هذه الشهادة الدولية ، تنشر مجلتنا مقطتفات منه لأهميته:

"حققت دولة الإمارات المركز الأول عربيا والمركز 17 عالمياً حيث تقدمت بالمعدل النقطي لأداء دولة الإمارات من 5.26 في العام 2016 إلى 5.3 لسنة 2017، محافظةً على صدارتها ضمن أفضل 20 اقتصاداً تنافسياً في العالم في تقرير التنافسية العالمية 2017 - 2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي /دافوس/ في سويسرا، والذي يعد من أهم تقارير التنافسية العالمية التي ترصد بشكل سنوي أداء وتنافسية اقتصادات دول العالم من حيث نقاط القوة والضعف وانعكاساتها على مستوى المعيشة والازدهار والرفاهية لشعوبها".

ورصد تقرير هذا العام اقتصاد 137 دولة تم تصنيفها عبر أداء 114 مؤشرا مدرجا ضمن 12 محورا أساسيا منها محاور المؤسسات والبنية التحتية والتعليم والصحة والابتكار وكفاءة سوق العمل وغيرها.. ويعتمد التقييم فيه على بيانات وإحصاءات صادرة عن الدول المشاركة في التقرير على استطلاعات رأي واستبيانات التنفيذيين وكبار المستثمرين في تلك الدول.

وحصلت دولة الإمارات في تقرير هذا العام على مراتب متقدمة تبلورت في إدراجها ضمن المراكز العشرة الأولى عالميا في ثلاثة من المحاور الأساسية في التقرير حيث جاءت الإمارات في المركز الثالث عالميا في محور كفاءة سوق السلع، والذي يعد دلالة عالمية على نجاح سياسة التنوع الاقتصادي في الدولة ووضوح الرؤى والخطط الاستراتيجية حول أداء وكفاءة سوق الأعمال.

كما جاءت الإمارات في المركز الخامس عالمياً في محور البنية التحتية تأكيداً على النشاط الكبير في مشاريع البنية التحتية في كافة أنحاء الدولة ودورها في دعم اقتصاد الإمارات وفي جميع المجالات والقطاعات مما جعلها بيئة جاذبة للاستثمار والأعمال على المستويين الإقليمي والعالمي .. كما جاءت في المركز الخامس في محور المؤسسات وهو المحور الذي يرصد كفاءة المؤسسات الحكومية والتشريعات والإجراءات المقدمة للأفراد والمؤسسات.

 

وعلى مستوى المؤشرات، جاءت الإمارات ضمن أول عشرين دولة عالميا في 80 مؤشرا من إجمالي 114 مؤشرا يتم تقييمها في هذا التقرير أي 70% من المؤشرات بشكل إجمالي.

وشهد تقرير التنافسية العالمية لهذا العام تقدم أداء الإمارات في عدد من أهم المؤشرات حيث قفز معدل التضخم /قيمة التغير السنوي/ من المرتبة الـ 83 إلى المرتبة الأولي فيما قفز مؤشر فعالية الإطار القانوني في حل النزاعات من المرتبة الـ 10 إلى المرتبة الخامسة وقفز مؤشر قوة حماية المستثمرين من المرتبة الـ 49 إلى المرتبة التاسعة كما قفز معدل نفاذ الإنترنت المتحرك من المرتبة الـ 20 إلى المرتبة الثانية وقفز مؤشر مستوى حماية مصالح صغار حملة الأسهم من المرتبة الـ11 إلى المرتبة الثالثة في حين قفز مؤشر تنوع مصادر التمويل من المرتبة الـ5 إلى المرتبة الثالثة.

وفي محور المؤسسات، جاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في مؤشر "الكفاءة في الإنفاق الحكومي" والمركز الثاني عالمياً في كل من مؤشر "ثقة الشعب في القيادة" ومؤشر "قلة عبء الإجراءات الحكومية"، والمركز الثالث عالمياً في مؤشر "حماية حقوق المستثمرين الأقلية"، وهو ما يعكس نجاح استراتيجية القيادة الرشيدة والخطوات الثابتة المتخذة نحو تحقيق الأداء العالي والكفاءة في العمل الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي، بما يضمن سعادة ورفاه المواطنين والمقيمين على أرض الدولة.

أما في محور البنية التحتية، فقد حازت دولة الإمارات على المركز الأول عالمياً في مؤشر "جودة الطرق" والمركز الثالث عالمياً في مؤشر "جودة البنية التحتية للمطارات ووسائل النقل الجوي"، كما جاءت في المركز الثالث عالمياً في مؤشر "نسبة اشتراكات الهاتف المحمول لكل 100 مستخدم"، وجاءت في المركز الرابع عالمياً في كل من مؤشر "جودة البنية التحتية ككل" ومؤشر "جودة البنية التحتية للموانئ البحرية" ومؤشر "عدد مقاعد الطيران المتاحة لكل مليون مسافر بالأسبوع".

 

ويعكس هذا الأداء نجاح استراتيجية الدولة في مواصلة ضخ الاستثمارات في تطوير وتحسين البنية التحتية في الدولة من مد شبكات طرق برية داخلية وخارجية جديدة وتوسعة المطارات وتطوير الموانئ البحرية والخطط الموضوعة لربط الإمارات عبر شبكات السكك الحديدية ضمن مشروع الاتحاد للقطارات.

وفي إشادة من التقرير بتطور وتقدم السوق الإماراتية على مختلف الأصعدة .. حققت الإمارات العديد من المراتب الأولى في كل من محور "كفاءة سوق السلع" ومحور "كفاءة سوق العمل" ومحور "البيئة الاقتصادية"، حيث جاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في كل من مؤشر "قلة تأثير الضرائب على الاستثمار" ومؤشر "قلة تأثير التضخم" والمركز الثاني عالمياً في كل من مؤشر "مقدرة الدولة على استقطاب المهارات العالمية" ومؤشر "مقدرة الدولة على استبقاء المهارات العالمية"، والمركز الثالث عالمياً في مؤشر "قلة تأثير الضرائب على سوق العمل" أما في محاور "جهوزية قطاع التكنولوجيا" و"نضوج قطاع الأعمال" و"التعليم العالي والتدريب" .. حققت الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر "الإنفاق الحكومي على التقنيات الحديثة" والمركز الثاني عالمياً في مؤشر "عدد اشتراكات الهواتف بخدمات الإنترنت ذات النطاق العريض /برودباند/" والمركز الثالث عالمياً في كل من مؤشر "توفر المناطق التجارية المتخصصة /المناطق الحرة/" ومؤشر "توفر العلماء والمهندسين"، كما حققت الدولة المركز الرابع عالمياً في مؤشر "الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا إلى الدولة".

ويعد تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي /دافوس/ في سويسرا من أهم التقارير العالمية ويصدر منذ عام 1971 ويهدف إلى مساعدة الدول حول العالم على تحديد العقبات التي تعترض النمو الاقتصادي المستدام ووضع الاستراتيجيات للحد من الفقر وزيادة الرخاء ويقيم قدرتها على توفير مستويات عالية من الازدهار والرفاهية لمواطنيها ويعد من التقارير التي توفر تقييم شامل لنقاط القوة والتحديات لاقتصادات الدول".