رأي السبّاق: هل الاستفتاء الكردي في توقيته الجيّد اقتصاديا؟
تزامنا مع استفتاء الاستقلال في كردستان العراق تتصاعد الأسئلة عن جدواه اقتصاديا.
لا شك أنّ هذا الاستفتاء المتوقع أن يؤيد استقلالا كاملا لإقليم كردستان في العراق، أي أنّه في تعبير آخر ، يسجل أول انفصال تاريخي في خريطة المنطقة العربية التي تكوّنت منذ اتفاق سايكس بيكو ، وهذا مؤشر يرى فيه المراقبون تطورا ينمّ عن اهتزازات عميقة في تكوّنات هذه الخريطة وتعايشها.
وبعيدا من القراءة السياسية لهذا الاستفتاء، ومن يتحمّل مسؤولية الوصول اليه، فإنّ السؤال المطروح ، هل يمكن ل"دولة كردية" في العراق، تنشأ في حقل من الألغام أن تعيش وتنمو وتحقق لمواطنيها المستقبل الواعد والطموح بحياة كريمة؟
من بواعث نجاح الدول موقعها الجغرافي، حتى قيل بأنّ الجغرافيا تتحكم بالتاريخ . ومن أقدار نشوء الدولة الكردية أنّ الجغرافيا تعاكسها بشدة، فلا العراق مستعد للتعاون معها ،أو حتى هضم تداعيات نشوئها، ولا الدول المجاورة لها من ايران الى تركيا وصولا الى سورياتقدّم أي إشارة للتعاون في حدّه الأدنى ،بالعكس فإنّ موقع الدولة الجديدة يجعلها مطوّقة بالأعداء تاريخيا وقوميا وثقافيا وحتى في المصالح الاقتصادية المتضاربة، ولعل البوادر الأولى لهذا الاتجاه السلبي يكمن في حصارها اقتصاديا ، وهذا تمثّل في قرار ايران غلق مجالها الجوي للطيران المتجه الى كردستان، وبالتأكيد سيتبع هذا القرار قرارات مماثلة خصوصا في تركيا ،فتنسد آفاق الدولة الكردية في تصريف نفطها الذي يمدّها بالعملة الخضراء أي بالبحبوحة.
وبذلك تبدو الدولة الناشئة وحيدة في ظل ممانعات أميركية وأوروبية وأممية للاستفتاء والاستقلال، وهذا ما يجعل كردستان في عزلتين إقليمية ودولية، وربما لن تنفع استثمارات الشركات العملاقة بمبالغ طائلة في الثروات الكردية للضغط على حكوماتها من أجل تليين مواقفها، خصوصا أنّ العراق سيكون بالمرصاد لأي انتعاشة كردية في المدى القريب على الأقل.
والسؤال، هل أجرت القيادة الكردية حساباتها بشكل جيد ومتكامل خصوصا على الصعيد الاقتصادي؟
الأيام المقبلة كفيلة بتقديم الجواب سلبا أو إيجابا.
