رأي السبّاق:العراق ليس مهددا بالإفلاس

أشاد البنك وصندوق النقد الدوليين بالإصلاحات في السياستين النقدية والمالية في العراق.

فالحكومة العراقية أجرت إصلاحات في المدة الاخيرة بعدما تعالت أصوات التنبيه من الانهيار الاقتصادي بسبب عوامل متعددة منها كلفة الحرب على الإرهاب ، ومنها أيضا غياب الرؤية الاقتصادية المتكاملة والفساد المستشري.

واستعادة الثقة بالوضع العراقي ظهر في إقبال أكثر من ٢٥٠شركة من جنسيات مختلفة على التنافس لشراء سندات الخزينة الدولية التي أطلقتها الجهات العراقية المختصة. فقانون الموازنة العامة تضمن اصدار سندات دولية بقيمة ملياري دولار كجزء من تغطية العجز في الموازنة، وما ساعد في هذا الإقبال أنّ الحكومة الاميركية ضمنت المليار الأول فانخفضت الفائدة الى ٢٪. وحين تجمع الفائدتان على المليارين ستأتي مقبولة.

والمفاجأة أنّ طلبات سندات الخزينة في العراق وصلت عالميا الى ٦،٥مليارات دولار ، واستقرت الفائدة على ٦،٧٥٪بينما توقع خبراء أن تصل الفائدة الى ٨٪.

وفي معادلة حسابية تفرض نفسها على أنّ الفائدة الكلية للمليارين ستكون ٤٪ باعتبار أنّه عند جمع ال٦٪ وهي نسبة الفائدة الثانية مع ٢٪ نسبة الفائدة الأولى المدعومة أميركية نصل هذه النتيجة المعتدلة.

البنك المركزي العراقي قرأ هذا الإقبال على السندات بأنّه مؤشر على تعافي الاقتصاد العراقي وجذبه ثقة المستثمرين.

هذا المؤشر يمكن إضافته الى مؤشرات أخرى تنفي اتجاه العراق الى الإفلاس. ومن هذه المؤشرات الايجابية التزام العراق بالمواثيق الدولية ومتطلبات الأسواق التي تساهم في إنعاش الاقتصاد العراقي.

يبقى على الحكومة العراقية أن تفعل الكثير خصوصا في الحوكمة والشفافية والقضاء على الفساد لتسير في الطريق الاقتصادي الصحيح.