رأي السبّاق:لبنان ومأزق السيطرة على الدَين
يبدو أنّ انتخاب الرئيس ميشال عون بعد فراغ رئاسي طويل في لبنان بدأ يُثمر.
فلبنان الذي بدأ يطبّق إصلاحات لدعم اقتصاده الهش عبر إقرار الموازنة العامة، وضبط الإنفاق، والتشريع، ومساعي الحكومة لتطويق تراجع النمو،لم يصل الى ما يُطمئن بالكامل إذا لم تتم السيطرة على الدين العام المتفاقم.
ومع أنّ تقديرات وزارة المالية تعتبر أنّ إقرار زيادة الأجور في القطاع العام وفرض ضرائب جديدة لن تؤثر على الموازنة، فإنّ القضاء اللبناني تجاوب مع طعن عدد من النواب في شرعية الضرائب المفروضة، ما يجعل السلطتين التنفيذية والتشريعية في موقف حرج، يتمثّل في تأمين واردات لتغطية قرار رفع الأجور.
وبرغم هذه التجاذبات السياسية التي تنعكس بلا شك علي الوضع الاقتصادي ، فإنّ وكالة موديز للتصنيفات الإئتمانية رفعت تقديرها لمستقبل لبنان من السلبي الى المستقر.
ومهما يكن فأنّ وصول العماد ميشال عون الى رئاسة الجمهورية وتعاونه مع رئيس الحكومة سعد الحريري في قضايا متعددة ومنها القضايا الاقتصادية الضاغطة، يساهم في إعطاء الثقة ،بالرغم من أنّ الاقتصاديين يطالبون رأسي السلطة التنفيذية بمزيد من الإصلاحات ،لزيادة الايرادات والحدّ من ارتفاع الدين .
ويشدد الاقتصاديون على ضرورة إصلاح قطاع الكهرباء المدعوم بنسبة كبيرة من خزينة الدولة إضافة الي زيادة الضريبة على الوقود وتحسين جباية الرسوم وتحسين سبل الاستثمار.
قد تكون الحكومة اللبنانية أمام مأزق اتخاذ قرارات غير شعبية خصوصا على صعيد رفع سلّم الضرائب ، لكن الوفاق السياسي داخل السلطة التنفيذية يساعد على تخطي المصاعب ، بالرغم من أنّ الديمقراطية اللبنانية تترك للسلطة التشريعية الكلمة الفصل في كل ما يتعلّق بالشأن العام.
ولعلّ المطلوب الآن تحقيق مزيد من التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لإقرار إصلاحات تنطلق من تشريعات تنشّط صناعة النفط والغازالذي يبدو أنّ استخراجه من البحر بات حتمية للإنقاذ الاقتصادي في لبنان، الى جانب الاستقرار الذي هو العامل الأهم.
