سوق الدرون في الخليج إلى 1.5$ مليار

من المتوقّع أن يبلغ حجم سوق الطّائرات المستقلّة أو الدرون في الخليج 1.5 مليار دولار مع إقبال العام 2022، بدعمٍ من قطاعات النفط والغاز والخدمات، وذلك بحسب تقريرٍ أخير من  Strategy&’s.

ولا شكّ في أن قطاع الدّرون توسّع إلى أبعدٍ من المتوقّع، فتخطّى المجال الحربي الذي كان مصنوعاً من أجله، ودخل القطاع التجاري. وتتوقّع إدارة الطيارين الفدراليّة الأميركيّة أن يلامس عدد الطائرات المستقلّة التجاريّة الثلاثة ملايين عام 2020، أي أربعة أضعاف عددها في العام 2016.

ويقدّم هذا المجال الفرص الخاصّة لقطاعي النفط والغاز والخدمات في دول الخليج العربي، التي سأخذ حصّة 43 و32 في المئة تتالياً من السّوق. وسيستفيد أيضاً معالجو هندسة الاتّصالات من ازدهار هذا القطاع كونهم قادرين على التعامل مع الدّرونات وصيانتها وتقديم الخدمات الرقميّة لها وتنظيم طيرانها وما إلى هنالك من الخدمات.

وحاليّاً، بدأت سلطة الطيران المدني العامّة في الإمارات العربيّة المتّحدة تحضّر لتأسيس مركز مراقبة وتحكّم بالطّائرات المستقلّة، بالتعاون مع إحدى الشّركات التكنولوجيّة. ويضيف تقرير Strategy&’s   أنّ معظم الشّركات التجارية تسعى إلى دخول مجال الدّرون وسوقه من أجل تطوير استراتيجيّة تعاملها مع العملاء، عبر توفير الشّروط المطلوبة ليُسمح لها بإطلاق طائراتها في الأجواء.