الجنيه السوداني في أسوأ أحواله

تلقى الاقتصاد السوداني صفعة قوية بعدما أرجأت الولايات المتحدة الاميركية رفع العقوبات عن الخرطوم.

القرار الاميركي بإرجاء رفع العقوبات ثلاثة أشهر أدّت الى هبوط العملة الوطنية وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في ظل غموض يلف الاتجاه الاميركي لرفع العقوبات الاقتصادية بشكل دائم خصوصا أن هذه العقوبات مستمرة منذ عشرين عاما، وأضرّت العقوبات الاميركية الاقتصاد السوداني في صميمه.

والضرر الاقتصادي ناتج أيضا عن انفصال الجنوب سنة ٢٠١١والذي أخذ معه ثلاثة أرباع انتاج النفط الذي كان يعطي الخزينة السودانية مخزونا بالعملات الأجنبية.

وكالة رويترز كشفت أنّ  الجنيه السوداني فقد ما يزيد عن ١٣ في المئة من قيمته مقابل الدولار في السوق غير الرسمية على مدى الأسبوع السابق فقط، ليهبط إلى ٢١،٥جنيه مقابل العملة الأمريكية مقارنة مع ١٩ جنيها من قبل. ودفع نقص حاد في العملة الصعبة لأشهر أنشطة الأعمال إلى اللجوء للسوق السوداء للحصول على الدولارات اللازمة للاستيراد.

نشير الى أنّ معدل التضخم السنوي في السودان ٣٢،٦٤ في المئة.