رأي السبّاق: ولي العهد السعودي والأمل الاقتصادي
أشاع صدور أمر ملكي بتعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد السعودي ارتياحا اقتصاديا.
فولي العهد يرتبط اسمه بمشروع تحديث المملكة وفق رؤية ٢٠٣٠ ، هذا المشروع الذي ينقل المملكة الي المستقبل في ظل الواقع الطارئ خصوصا في تراجع سعر النفط والاتجاه العالمي لإيجاد طاقة بديلة.
والأمير الشاب ، إضافة الى دراساته القانونية، ومراسه السياسي في تدرجه في الدوائر السياسية السعودية، يتميّز باندفاعه المدروس في معالجة الملفات التي بين يديه. ومنذ وصول والده الى عرش المملكة، وهو يمسك بمفاصل التحديث الاقتصادي، واعيا بأنّ قوة السعودية إقليميا لا بدّ وأن يواكبها اقتصاد قوي ومتماسك ومنفتح، فكانت رؤية ٢٠٣٠ بكل ما تحتويه من طروحات على صعد الإفادة من المخزونات السيادية ، تتجه دوما لتلبية احتياجات الأجيال السعودية المقبلة.
ولعل المبايعة العريضة لولي العهد في مهمته الجديدة توحي بالثقة الداخلية بقدراته ، وهذا ما عززته الحكومة السعودية بإعادة كل البدلات والمكافآت المالية لموظفي الدولة ،مدنيين وعسكريين، بمفعول رجعي.
وتعززت الثقة في البورصة السعودية التي قفزت خمسة بالمئة.
كما أنّ ولي العهد يتمتع بشبكة علاقات دولية لا يُستهان بها ، واستطاع في مدة وجيزة مدّ علاقات وطيدة مع قيادات الولايات المتحدة الاميركية وروسيا والصين وأوروبا وبالتأكيد قيادات العالم الإسلامي.
وهو الى جانب هذه المنظومة من العلاقات المحلية والخارجية، استطاع بحكم موقعه في إطلاق رؤية ٢٠٣٠ ، ومتابعة تنفيذ أبوابها، أن يقترب من المستثمرين السعوديين والخليجيين والدوليين، ويتعرّف الى حاجاتهم وتطلعاتهم في تحقيق الاستثمارات المجدية في المملكة.
اذا ، خطوة إعادة خلط الأوراق في القيادة السعودية ستساهم بلا شك في تعزيز القدرات الاقتصادية في المملكة والأهم إبقاء السعودية حاضرة على خريطتي القرارين الإقليمي والدولي في وقت تشتد العواصف في محيط المملكة ومداها الحيوي .
