رأي السبّاق:الأزمة القطرية أبعد من المجال الجوي المغلق

الثلاثاء 13 حزيران 2017

رأي السبّاق:الأزمة القطرية أبعد من المجال الجوي المغلق

 

تزداد وطأة المقاطعة الخليجية والعربية على قطر ما يزيد من عزلتها الاقتصادية والتجارية.

 

ولم ينفع اتهام الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر ، من أنّ السعودية والامارات العربية المتحدة والبحرين انتهكت القانون الدولي بقرارات إغلاق مجالاتها الجوية أمام الطيران القطري ، حتى سارعت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية  الى الردّ والتوضيح بأنّ الإجراء السعودي يندرج في إطار حقوق المملكة السيادية لحماية مواطنيها من أي تهديد، وهو إجراء احترازي.

 

التوضيح السعودي ترافق مع ما يشبهه في الامارات والبحرين ، حتى أنّ الامارات اعتبرت أنّها بقرارها تلتزم باتفاقية شيكاغو الداعية الى حرية تحليق الطيران المدني ، ولا تنتهك القانون بل تتصرّف وفق حقها السيادي .

 

هذا الجدل القطري –السعودي- الاماراتي يوحي بأنّ التدابير الخليجية بحق قطر تتدرج صعودا توصلا الى تحقيق تسوية تحفظ المصالح الخليجية في بعدها الاستراتيجي.

 

ولعلّ ردود الفعل السعودية والاماراتية والبحرينية على اتهامات الباكر بلا قانونية القرارات الخليجية بالنسبة الى المقاطعة الجوية ، تشكل برهانا على أنّ المواجهة مع قطر لا تتناول الجوهر فقط المتمثل بدعم الإرهاب إنما تدخل في التفاصيل.

 

من هنا، تبدو الوساطة الكويتية تتقدّم ببطء شديد بالرغم من إعلان قطر استعدادها للتجاوب معها، وتصطدم قطر بجدار من العزلة الدولية أيضا وهذا ما يتضح من نتائج الجولة الأوروبية التي يقوم بها وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

 

ربما أصاب وزير الدفاع الاميركي جيم ماتيس حين وصف المقاطعة الخليجية والعربية لقطر ب"الوضع المعقّد للغاية"، وهذا التعقيد يبرز من رزوح قطر تحت حمل ثقيل من الموروثات المتراكمة ، وربما هذا ما جعل دول الخليج الى أن تبادر ،في اللحظة المناسبة، للتخلص جذريا من هذه الموروثات القطرية التي تراكمت بشكل سلبي.

 

وفي هذا الاطار يتخطى التحليل المنطقي لأزمة قصر المجالات الجوية والبرية والبحرية المغلقة، ليطال الأفق السياسي المفتوح على سوء تفاهم عميق بين قطر من جهة ودول الخليج من جهة ثانية.

 

الأزمة هي أزمة ثقة يدفع الاقتصاد القطري ثمنها غاليا.