قانون مصري جديد يشجّع الاستثمار

وقّع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانون الاستثمار الجديد والمنتظر.

توقيع السيسي أثار ارتياحا لدى المستثمرين في مصر بعدما طال انتظاره من أجل تيسير النشاطات الاستثمارية وإيجاد حوافز للاستثمار.

القانون الجديد الذي نُشر في الجريدة الرسمية يسهّل الاجراءات الإدارية للمشاريع الجديدة ويقدّم مزيدا من الحوافز للمستثمرين الذين يريدون ضخّ المال في الأسواق المصرية.

ويتضمن القانون الجديد خصما قدره ٥٠٪ للضريبة على الاستثمار خصوصا في المناطق الأقل تنمية .

وقال محمد أبو باشا الخبير الاقتصادي لدى المجموعة المالية هيرميس "أبرز ما في هذا القانون هو أنه يمنح حوافز للاستثمارات بناء على المواقع الجغرافية في عدة قطاعات، في شكل إعفاءات ضريبية بالأساس".

وبموجب القانون الجديد، يستطيع المستثمرون استرداد نصف ما دفعوه للاستحواذ على أراض لمشروعات صناعية إذا بدأ الإنتاج خلال عامين.

ويعيد القانون أيضا مناطق حرة للقطاع الخاص، وهي مناطق معفاة من الضرائب والجمارك، وهي سياسة عطلت إقرار القانون بسبب إعتراضات على تبديد إيرادات الضرائب في وقت تتقشف فيه البلاد وفق ما لاحظت وكالة رويترز.

وقالت ريهام الدسوقي الخبيرة الاقتصادية لدى أرقام كابيتال إن القانون يبدو نسخة محسنة مما كان قائما في السابق حيث يحدد إطارا زمنيا لبضع عمليات إدارية لكن المستثمرين سينتظرون المزيد من التفاصيل قبل التدافع إلى مصر.