رأي السبّاق:أين حكمة أوبك في تخفيض انتاجها؟
قررت أوبك تمديد تخفيضات إنتاج النفط تسعة أشهر .
التخفيضات ستأخذ مداها حتى مارس آذار ٢٠١٨ ، وتحاول أوبك ومستقلون بقيادة روسيا أن تعالج مسأليتن: التخمة العالمية في معروض النفط الخام، وتراجع أسعار النفط في الأسواق المالية بنسبة ٤٪ وبالتالي تراجع سلّم الايرادات للدول المصدّرة.
ويأمل مصدرو النفط أن يساعد هذا القرار في انتعاش الأسعار النفطية بعدما رفعت تدابير مماثلة وسابقة أسعار النفط الى ٥٠ دولارا للبرميل الواحد ، فاكتنزت خزائن الدول المصدرة بدفعات مالية أنعشت اقتصاداتها وقللت من السحب من احتياطها بالنقد الأجنبي وسدّت ثغرات في موازناتها العامة.
وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اعتبر أنّ التمديد تسعة أشهر هو الأمثل ، وفي حين تخطى ما اسماه الهبوط "الفني " للنفط أمل بارتفاع الأسعار تزامنا مع تقلّص المخزون العالمي ، وفي هذا الاطار يرى المراقبون أنّ التقلّص سيسببه تراجع الصادرات السعودية من الخام الى الولايات المتحدة الاميركية.
فهل سيكون تخفيض انتاج النفط مردوه الايجابي ؟
الدلائل من الحسابات الدفترية تشير الى شيء من التعافي المتوقع لأسعار النفط وهذا ما تأمله الدول المصدّرة في وقت بدأ التراجع في أسعار الذهب الأسود يلقي بمخاوف عالمية متعددة خصوصا لاعتماد دول كبيرة سياسة التقشف وما يعنيه الامر من ركود وتراجع في الخدمات للمواطنين ، ومنها ما هو أمني كارتفاع القلاقل في فنزويلا ونيجيريا.
