حوار اقتصادي بين الإمارات وأوروبا

تشارك الإمارات العربية للمرة الأولى في جلسة الحوار حول التجارة والاستثمار بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي.

إنها المرة الأولى التي تشارك فيها دولة الإمارات في الحوار بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، وقد عقد الحوار في السابع عشر من شهر مايو الجاري في المقر الرئيسي للأمانة العامة للمجلس في العاصمة السعودية، الرياض.

قامت وزارة الاقتصاد بتنظيم وفد على رأسه محمد ناصر حمدان الزعبي، وهو مدير إدارة وترويج التجارة والاستثمار في وزارة الاقتصاد الإماراتية، وكان مشاركاً في الوفد أيضاً السيد أحمد القيسي، مدير الإدارة الاقتصادية في اتحاد غرف التجارة والصناعة، إلى جانب عدد من رجال الأعمال والمسؤولين.

دامت النقاشات لمدة يومين بين ممثلي السلطات التجارية في الخليج العربي وممثلين عن المديرية العامة للتجارة بالمفوضية الأوروبية، وتناولت موضوع تعزيز التعاون في مجال التجارة والاستثمار بين الطرفين. تم أيضاً خلال اللقاء تقييم وضع التجارة والتبادل التجاري وسياسات الجمارك والاستثمار المتّبعة، كما تم طرح أطر للتعاون المستقبلي في مجال التجارة الخارجية.

أكّد السيد الزعبي بأن المجلس يستمر في الحوار الاقتصادي الذي يعقده الطرفان بشكل منتظم والذي يشكل أهمية كبرى في الحفاظ على العلاقات الاقتصادية السائدة بينهما. وأضاف أيضاً بأن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأكبر لدول مجلس التعاون الخليجي، ويمثل هذا الأخير خامس أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي مع مجموع إجمالي للتجارة الخارجية وصل إلى 153.1 مليار دولار أمريكي في العام 2016.

وأضاف المدير أيضاً بأن الاتحاد الأوروبي هو أحد أهم الشركاء التجاريين للإمارات العربية المتحدة، وأن مجموع العمليات التجارية بين الطرفين وصل إلى 65.8 مليار دولار في العام 2016, كما أن الإمارات هي بين أهم 10 وجهات للصادرات من الاتحاد الأوروبي، وتستضيف 41.000 شركة أوروبية و-121.000 مواطن.

قدّم السيد الزعبي خلال جلسات الحوار فرصاً استثمارية وقطاعاتٍ واعدة في الإمارات العربية المتحدة، واستعرض خطّة 2021 وإستراتيجية الابتكار ومجالات التعاون الرئيسية. قدّم أيضاً عدد من العروض لإعادة النظر في سياسة الاتحاد الجمركي المتعلّقة بالتعرِفات الجمركية ورسوم الاستيراد على بعض المنتجات والقواعد والممارسات الجمركية والمعايير والقوانين التقنية على التجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى السياسات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي إقليمياً وكأعضاء في منظمة التجارة العالمية. تمحورت النقاشات أيضاً حول ترسيخ التعاون في أطر وأنظمة الاستثمار لكلا الطرفين وحول آفاق تعاون تجاري في المستقبل لا سيما في مجال الأمن الغذائي، كما ألقت الضوء على تبادل المعارف لتشجيع الصادرات وتطوير اتفاقية تجارية حرّة بين الطرفين وتعزيز دور القطاع الخاص في تعاون متقدّم.