محاولة اميركية لتطويق الهجمة الالكترونية
هل تخضع وكالة الامن القومي الاميركية للضغوط لكشف معلوماتها عن الثغرات البرامجية؟
الكونغرس الاميركي وضع مشروعا يُلزم وكالة الامن القومي الاميركية إبلاغ وكالات أخرى بأي ثغرات أمنية تجدها كتلك التي ساعدت بتنفيذ هجمات الكترونية الأسبوع الماضي في ما عُرف ببرمجيات الفدية الخبيثة"رانسوموير".
ويطرح المشروع أن ترأس وزارة الأمن الداخلي عملية المراجعة لا أن تقتصر هذه المهمة بوكالة الامن القومي التي تصرف حوالى ٩٠٪ من موازنتها على التجسس والقدرات الهجومية.
السناتور الجمهوري رون جونسون والسناتور الديمقراطي بريان شاتس قدما مشروع القانون الى لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية في مجلس الشيوخ.
وقال شاتس عن المشروع أنّ " التوازن بين الامن القومي الاميركي والامن الالكتروني العام أمر حيوي لكنه ليس سهلا...مشروع القانون يقيم هذا التوازن المطلوب".
نشير الى أنه عددا كبيرا من الشركات التكنولوجية تنتقد حجب المعلومات بشأن الثغرات البرامجية لتستخدمها الاجهزة الأمنية الرسمية في شنّ هجمات الكترونية.
وانتقد براد سميث رئيس شركة مايكروسوفت ممارسة الاجهزة الحكومية بعد الهجمات الالكترونية الأخيرة وكتب في مدوّنته: "تسربت الثغرات التي تملكها الحكومات مرارا الى الانترنت وسببت أضرارا واسعة الانتشار".
وكان متسللون هاجموا ٢٠٠الف هدف في اكثر من ١٥٠ دولة الأسبوع الماضي واستخدموا في هجماتهم الالكترونية ثغرات في نظام التشغيل في ويندوز ، وكانت وكالة الامن القومي طورتها قبل أن تتسرّب الى الانترنت.
