انجازات مهمة لبنك الخليجي
أعلن بنك الخليج التجاري (الخليجي) في قطر عن نتائجه المالية للربع الأول من عام ٢٠١٧
بلغ صافي الأرباح في هذا البنك ١٦٠٫٩ مليون ريال قطري ويمثّل ذلك زيادةً بنسبة ٣٪ عن النتائج المالية للفترة عينها من العام الماضي.
وعن هذا الموضوع، قال سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في البنك- إنه يسره الاعلان عن النتائج المالية للربع الأول من هذا العام مشيراً إلى أن هذه النتائج تثبت عزم البنك في مواصلة نمو الامتياز على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية والإقليمية.
وأضاف أن البنك على استعداد تام لمواصلة تحقيق النجاح خلال عام ٢٠١٧، مع الأخذ بعين الاعتبار سعر الطاقة المعتدل على المستويات الحالية مع الحفاظ على التركيز على مصلحة مساهمي البنك.
وبدوره، علّق السيد فهد آل خليفة- الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليجي- على أداء الربع الأول من عام ٢٠١٧ قائلاً إن النتائج للأشهر الثلاثة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧، تعكس التطوير المستمرّ لامتياز البنك في قطر مع النمو في المقاييس المالية الرئيسية.
وأشار إلى أن البيانات المالية تثبت قدرة البنك على زيادة صافي دخل الفوائد، الرسوم والعمولات مع الاستمرار في تنويع قاعدة التمويل. وصرّح أن الأعمال المصرفية الخاصة بالبنك كانت المحرك الرئيسي للنمو في كلا الجانبين من الميزانية العمومية في الربع الأول.
وقال أيضاً إنه تقديراً لبيئة التشغيل الحالية، يواصل البنك إدارة مخاطر الإئتمان بشكل فعال وبناء مخصصات انخفاض القيمة بحكمة وإنه على الرغم من هذا فإن صافي الأرباح أظهر زيادةً بنسبة ٣٪ على أساس سنوي إلى ١٦٠٫٩ مليون ريال قطري.
وأعلن أن البنك حقّق معدل تكلفة إلى الدخل بنسبة ٢٦.٨٪ من خلال الإدارة الفعالة لقاعدة التكلفة وزيادة القدرة على توليد الإيرادات وأنه بلغت نسبة كفاية رأس المال لدى البنك، وفقاً لمعايير بازل ٣، ١٦.٢٪ في نهاية مارس الماضي.
أبرز ما في بيان الدخل
بلغ صافي الربح للربع الأول من العام الحالي ١٦٠٫٩ مليون ريال قطري مقارنةً ب-١٥٦٫٢ مليون ريال قطري للفترة نفسها من عام ٢٠١٦. ارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة ١٪ ليبلغ ٢٣٠٫٩ مليون ريال قطري في ربع نهاية مارس ٢٠١٧.
وبلغ صافي دخل الرسوم والعمولات ٦٢٫١ مليون ريال قطري بزيادة قدرها ١١٪ مقارنةً ب- ٥٦٫١ مليون ريال قطري في ربع نهاية مارس ٢٠١٦.
وبلغت ربحية السهم ٠٫٤٥ ريال قطري في الربع الأول من عام ٢٠١٧.
أبرز ما في الميزانية العمومية
بلغ اجمالي أصول الخليجي ٥٩ مليار ريال قطري في ٣١ مارس ٢٠١٧. تمثّل الفروع الخارجية في فرنسا والإمارات العربية المتحدة ١٠٪ من اجمالي أصول المجموعة.
ارتفعت القروض والسلف بنسبة ٢٪ عن الفترة عينها من العام الماضي لتصل إلى ٣٥٫٨ مليار ريال قطري في نهاية مارس ٢٠١٧.
وبلغت الودائع ٣٤ مليار ريال قطري، بزيادة ١٦٪ مقارنةً بالربع الأول من عام ٢٠١٦ وبنسبة ٥٪ عن الربع السابق المنتهي في ديسمبر ٢٠١٦.
أبرز ما في الرسملة
بلغت نسبة كفاية رأس المال للبنك في الربع الأول من عام ٢٠١٧ ١٦.٢٪ وفقاً لمعايير بازل ٣.
