رأي السبّاق:الكويت وضريبة القيمة المضافة

الكويت وعراقيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة

 قال مسؤول حكومي كويتي إن عقبات إجرائية قد تتسبب في تأخير إقرار ضريبة القيمة المضافة التي اتفقت دول الخليج على تطبيقها اعتبارا من 2018.

وأوضح المصدر - الذي فضل عدم ذكر اسمه - أن الضريبة الانتقائية وضريبة "القيمة المضافة" لا تزالان لدى إدارة الفتوى التشريعية لمراجعة الإجراءات النهائية الذي لا بد لأي قانون قبل أن يرفع لمجلس الأمة المرور على هذه الإدارة في الجهاز الحكومي لمراجعته قانونيا قبل إدخالها قبة مجلس الأمة "البرلمان"، مشيرا إلى أن شهر تموز (يوليو) المقبل سيكون وقت إقرار القانون أو إرجائه إلى تشرين الأول (أكتوبر) المقبل من هذا العام.

وكشف المسؤول الحكومي أنه حتى الآن لم يحدد أي إجراء لحصر السلع المستهدفة بالضريبة الانتقائية، قائلا: "نحتاج إلى إقرار الاتفاقية أولا ثم إصدار القانون"، لافتا إلى أن التوقيت لا يزال تحديده مبكرا في الكويت، أملا في أن تحول هذه القوانين قبل انتهاء دورة انعقاد مجلس الأمة الحالي الذي ينتهي في تموز (يوليو) المقبل.
وأضاف "أنه يفترض أن ينظر إليها من قبل مجلس الأمة في شهر تموز (يونيو) المقبل الذي يحدد أي خطوة جديدة، إذا ما تمت الموافقة عليها أو ربما يؤجل للدورة المقبلة، مشيرا إلى أنه لا يلزم أن تطبق دول المجلس في توقيت واحد، قائلا: "نحن لدينا إجراءات قانونية داخلية لا بد من الانتهاء منها"، مبينا أنه يتوقع إقرارها قبل شهر تموز (يوليو) وفي حال عدم إقرارها ستؤجل حتى تشرين الأول (أكتوبر) لطرحها مرة أخرى على المجلس الجديد، مبينا أن التركيز على إقرار الاتفاقية ليتم لاحقا العمل على حصر السلع المستهدفة.

وأشار إلى "أن الضريبة الانتقائية يفترض ألا تأخذ وقتا إلا أنه حتى الآن لم تناقش من قبل المجلس ولم يثر حولها أي تكهنات لإلغاء تطبيقها"، مبينا أن توقيع الكويت للاتفاقية الخليجية لا يعني مصادقتها حتى الموافقة عليها داخليا. من جانب آخر، وفيما يتعلق برفع الدعم الحكومي، بين أن الكويت التي بدأت بقطاع الطاقة الذي يشكل 60 في المائة من حجم الدعومات الحكومية، والتي طبق بدعم محدود والكهرباء والماء شهر أيار (مايو) المقبل التعرفة الجديدة ستتم مراقبة الأثر على الاقتصاد لمدة عام للتعرف على حجم تغيرات الأسعار على المواطنين للنظر تدريجيا على بقية الدعومات أو التوسع في رفعها في الميزانية.