رأي السبّاق:أوبك وتحرير الانتاج

هل تحرّر أوبك الإنتاج من جديد؟

توقع تقرير دولي صادر عن "وورلد أويل" تمديد العمل باتفاق خفض الإنتاج من أجل دفع السوق إلى التوازن وتحقيق الاستمرار في تحسن المستويات السعرية، لكن هذا التمديد المتوقع في النصف الثاني من العام الحالي سيكون أقل صرامة لمواجهة المنافسة مع الإنتاج الأمريكي، وسيراعي تخفيف الضغوط على المنتجين فيما يتعلق بالوفاء بمزيد من التخفيضات في حصصهم الإنتاجية.

ووفقا للتقرير فقد توقع بعض المحللين الدوليين أن مزيدا من خفض "أوبك" والمستقلين إنتاجهم سيؤدي إلى زيادة معدلات النمو في إمدادات النفط الصخري الأمريكي المنافس، معتبرين أن هذا يعني أن لدى "أوبك" حافزا لوقف تدخلها في السوق عاجلا وليس آجلا.

وأشار التقرير إلى أن هذه التخفيضات كان لها بالفعل "عواقب غير مقصودة" تتمثل في الحفاظ على تدفق الائتمان إلى منتجي النفط الصخري وزيادة الإنعاش في الحفر، منوها بأن عدد الحفارات العاملة في البلاد قد تضاعف تقريبا منذ أيار (مايو).وأضاف التقرير نقلا عن هؤلاء المحللين توقعهم أنه قد يكون من غير مصلحة "أوبك" تمديد التخفيضات إلى ما بعد ستة أشهر لأن هدف المنتجين الرئيسي في المنظمة هو التغلب على الزيادة المفرطة في المخزونات وليس دعم الأسعار.

وأشار التقرير إلى أن الالتزام السعودي بخفض الإنتاج النفطي هو "الأفضل" خاصة على مستوى كبار المنتجين، لافتا إلى أن السعودية خفضت شحنات النفط المصدرة إلى الولايات المتحدة نتيجة حرصها على الوفاء بأكثر من الحصة المقررة لخفض الإنتاج وبنسبة 24 في المائة في الأسبوع المنتهي في 31 آذار (مارس)، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، حيث بلغت الشحنات 888 ألف برميل يوميا وهي أقل كمية منذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

وأضاف التقرير أن "السعودية وهي أكبر منتج في "أوبك" خفضت الإنتاج بمقدار 111 ألف برميل يوميا في شهر كانون الثاني (يناير) لتصل إلى مستوى 9.9 مليون برميل يوميا وقد زاد الإنتاج في الشهر التالي ليصل إلى 10.011 مليون برميل يوميا، حيث جددت البلاد خزانات التخزين الخاصة بها.