السعودية تؤكّد متانة اقتصادها
أعلنت وزارة المالية مؤخراً أن توقعات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني المتعلقة بالسّعودية انتقلت من سلبية إلى مستقرة، وأشارت الى انّ انقباض المالية العامة يعود الى هبوط أسعار النفط وتأرجح قدرة الرياض على تنفيذ خططها للإصلاح الاقتصادي.
وفي بيان صادر عن الوزارة، تم القاء الضوء على أنّ عام 2016 شهد إطلاق رؤية 2030 وبرنامج التّحول الوطني، الّذي من بين العديد من المبادرات الأخرى التي ستساهم في تحقيق ميزانية متوازنة بحلول عام 2020، أي بطريقة او بأخرى تمّ رفض توقّعات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
وفي هذه المناسبة، أشار سعادة وزير المالية السعودي محمد الجدعان، الى إن الاقتصاد السعودي يقف على ركائز متينة، ويتمّ تقدير أصول النقد الأجنبي لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بحوالي 84 % من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار الجدعان الى أنها ثالث أكبر نسبة من حيث الناتج المحلي الإجمالي عالمياً، كما أن الأصول الحكومية العامة تتجاوز الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 100 %.
وبحسب ما أشارت اليه الوزارة، زادت الحكومة من مرونة التمويل عن طريق التنصّت بنجاح على أسواق الائتمان الخارجيّة للمرّة الأولى وفتح أسواق رأس المال المحلية للمستثمرين الأجانب، مضيفةً أن سياسة المملكة النفطية قد أثمرت، مما أدى إلى استقرار أسعار النفط العالمية.
وفي الوقت نفسه، كان الاقتصاد السعودي يتأقلم هيكليا مع انخفاض أسعار النفط، كما يتجلى ذلك في تحقيق اعتماد أسعار نفط متوازنة وأكثر استدامة.
