الملتقى الإستثماري الإماراتي – الأردني
عُقد الملتقى الإستثماري الإماراتي – الأردني مؤخراً في فندق إنتركونتننتال في أبوظبي، تحت رعاية سعادة وزير الإقتصاد الإماراتي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري ووزير العمل الأردني علي الغزاوي. وحضر العديد من المسؤولين وممثلين عن القطاع الخاص والمستثمرين ورجال الأعمال وغرف التجارة و الهيئات الاستثمارية من كلا البلدين .
شارك أيضا سعادة وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة عبد الله صالح في محادثات حول كيفية تحفيز وتسهيل تدفق الاستثمارات بين البلدين وإقامة شراكات إستثمارية في قطاعات حيوية.
وأشار سعادة المهندس المنصوري إلى أن تعميق التعاون في جميع المجالات الاقتصادية ذات الأولوية يحيي الشراكة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية. وأضاف أن أرقام التجارة تعكس التنمية المستدامة لعلاقاتهما الإقتصادية، كاشفاً عن أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين بلغت حوالي ملياري دولار أمريكي في عام 2015، وبلغت حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016.
وأكد الوزير على أهمية العمل المشترك وفقاً لأُطر واضحة للتعاون من أجل المنفعة المتبادلة بينهما، وأضاف أن الملتقى يوفر منصّة هامة لتعزيز التعاون في مجال الاستثمار.
قام سعادة المهندس المنصوري بمشاركة الرؤية الإقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة لبناء اقتصاد تنافسي ومتنوع بفضل المعرفة والكفاءات الوطنية المبتكرة، وأعلن أن الإقتصاد الوطني نما بنسبة 3.8 في المئة في عام 2015.
وأضاف قائلاً أن الجهود المبذولة لزيادة التنويع الاقتصادي قد رفعت مساهمة القطاعات غير النفطية إلى نحو 70 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة وجعلت دولة الإمارات العربية المتحدة ثاني أكبر إقتصاد عربي. وقال أن البلاد أصبحت مركزاً إقليمياً وعالمياً للاستثمار والأعمال التجارية، وكذلك مصدراً لتدفقات إستثمارية كبيرة نحو العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم. وأشار أيضاً إلى أن إجمالي الاستثمارات الإماراتية في الخارج بلغ حوالي 9.3 مليار دولار أمريكي في عام 2015، وأكد أن الأردن هي شريك استثماري مهم لدولة الإمارات العربية المتحدة التي استثمرت ما مجموعه 15 مليار دولار أمريكي في العديد من المشاريع الضخمة الأردنية، بما في ذلك مرسى زايد.
من جانبه، أشاد معالي وزير العمل الأردني علي الغزاوي بالعلاقات السياسية القوية والمتميزة بين البلدين ومتانة العلاقات الإقتصادية التي دفعت الإستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات متقدمة.
وأشاد الغزاوي كذلك بقانون تعزيز الإستثمار الأردني ، مشيراً إليه على أنه الإطار التشريعي المناسب لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز الاستثمارات المحلية. وأوضح أن المستثمرين غير الأردنيين يعامَلون بشكلٍ عادل ويتم منحهم حق الاستثمار في المملكة من خلال حق الملكية أو والمشاركة، أو من خلال المساهمة في المشاريع الإقتصادية، ولا سيما في مجال التعدين والصناعة التحويلية والضيافة، والطبابة والنقل والبناء والخدمات المصرفية والتأمين والوساطة والتبادل النقدي والقطاع المالي. كما أشار إلى أن في الأردن بيئة إقتصادية مستقرة ورأس المال بشري موهوب وتكنولوجيا متقدمة واقتصاد منفتح.
