الضريبة في الخليج:نعمة أم نقمة؟
في إطار زيادة الإيرادات غير النّفطية تم الإعلان مؤخّراً انّ صنّاع السّياسات بدول مجلس التّعاون الخليجي سيبدأون بالعمل بضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في مطلع العام القادم على الرّغم من العقبات الإداريّة والفنّية الّتي تتصدّى لهم.
وبالرّغم من العزم المقدام لتطبيق هذه الضّريبة الجديدة، أعلن بعض المسؤولين والاقتصاديين انّه سيتعذّر تطبيقها بشكل متزامن في كل دول المجلس الواقعة تحت ضغوط مالية جرّاء انخفاض أسعار النّفط. وفي هذه المناسبة أشار السيد يونس الخوري وكيل وزارة الماليّة الإماراتية انّ ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ ستولّد دخلا إضافيا من أكثر من 25 مليار $ سنويا لدول مجلس التعاون الخليجي الست، والتي سوف تكون كبيرة بما يكفي لتعزيز الإنفاق على البنية التحتية في المنطقة.
في حين أن فرض ضريبة جديدة على السلع والخدمات قد يبدو شاقاً للمستهلكين والشركات، إلا انّ التأثير الكلي ليس ضخما، وفقا للسيد ديفيد ستيفنز، رئيس تنفيذ ضريبة القيمة المضافة في شركة إرنست أند يونغ للمحاسبة Ernst & Young.
هنا، قد تقع شريحة كبيرة من الشركات بعدم قدرتها على البدء بجمع الضريبة على القيمة المضافة ابتداءً من تاريخ التنفيذ نظراً الى نسبة العمل الذي يجب تنفيذه لتحديث النظم والعمليات. لذلك قد تستغرق الشركات وقتاً أطول للانتقال الى بيئة ضريبيّة جديدة.
ومع ذلك، فإن الفشل في إعداد وتجهيز الأمور من قبل الشركات قبل شهر يناير 2018 قد يؤدي إلى مشاكل في المعاملات والمبيعات.
فالشركات التي لا تجهز عند تاريخ التشغيل المحدد قد تعاني من تبعات مالية لعدم قدرتها على تمرير ضريبة القيمة المضافة بحلول نهاية عام 2018، وفقا لشركة إرنست أند يونغ.
أمّا دول مجلس التعاون الخليجي فهي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت وقطر وعمان والبحرين.
