رأي السبّاق:عمان تعزّز ماليتها العامة

عمان تعزّز ماليتها العامة تفادياً لزيادة الدين..

 قالت مصادر مطلعة إن حكومة سلطنة عمان تدرس تبني هياكل تمويل تسمح لها بالحصول على المدفوعات المستحقة لها من شركات تجارة النفط مقدما وهو ما يقلل حاجة الحكومة إلى اقتراض المزيد من الأموال من المصارف.

 وبحسب "رويترز" ذكرت المصادر المصرفية التي طلبت عدم ذكر أسمائها نظرا لعدم الإعلان عن الأمر أنه بموجب الهياكل المقترحة فإن شركة النفط الوطنية العمانية قد تحصل على مدفوعاتها قبل عامين من تسليم النفط مقابل خصومات سعرية على الخام. وتعاني الحكومة من عجز كبير في الموازنة بسبب تدني أسعار النفط

وتدرس اتخاذ مثل هذه الخطوة لأنها تريد الحد من الاقتراض الجديد، وأفادت المصادر أن أحد أسباب ذلك أن الحكومة ترى أن أي زيادة سريعة في الدين الحكومي قد تؤثر سلبا في التصنيفات الائتمانية لسلطنة عمان في الأمد الطويل.

وأبرم منتجون آخرون للنفط اتفاقات للدفع المسبق ومن بينهم روسنفت الروسية، وذكرت المصادر أن الحكومة العمانية لم تتخذ قرارا بعد بخصوص استخدام هذا الهيكل التمويلي، وأكدت مصادر في عدة شركات لتجارة النفط تتعامل مع المنطقة أن المسؤولين العمانيين لم يخاطبوهم لمناقشة المسألة.

وكانت مصادر مصرفية قد قالت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إن شركة نفط عمان المملوكة للدولة درست في بداية الأمر الحصول على قرض تمويل ما قبل التصدير لشركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج وهي الوحدة المختصة في أنشطة المنبع. وكان هيكل القرض سيماثل قرضا مجمعا بقيمة أربعة مليارات دولار جمعته شركة تنمية نفط عمان وهي شركة أخرى مرتبطة بالدولة. وفي قروض التمويل ما قبل التصدير التي يستخدمها منتجو السلع الأولية في الغالب يحصل المقترض على الأموال بناء على طلبيات مؤكدة لمنتجاته.