قانونٌ جديدٌ لمجلس دبي الاقتصادي

قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم امارة دبي، باصدار قانون لعام ٢٠١٧ يتعلّق بمجلس دبي الاقتصادي و"المهام والصلاحيات المنوطة بالمجلس بموجب القانون رقم ٢٨" من عام ٢٠٠٧ إلى دائرة التنمية الاقتصادية . وذلك ابتداءً من موعد تطبيق القانون الحديث.

هذا القانون هو القانون رقم ٣ وهو ينصّ على العديد من البنود بما في ذلك انتقال جميع العمال في مجلس دبي الاقتصادي إلى دائرة التنمية الاقتصادية.

ويقدّم هذا القانون الأهداف العديدة مثل تمكين الأعمال في دبي، تقوية القطاع الخاص، تحفيز صنع القرارات الاقتصادية وغيرها.

يستفيد القانون رقم ٣ من الكفاءات المتوفّرة لخلق اقتصاد مستقبلي مستدام واشراك القطاع الخاص فضلاً عن تقديم الفوائد لامارة دبي بأكملها من الناحية الاقتصادية.

ويساهم ذلك في تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام. ويأتي هذا القانون تحت اطار رفع مستوى الازدهار الاقتصادي في دبي لزيادة المنافسة على المستوى العالمي.