رأي السبّاق:المصارف الكويتية والقيمة المضافة

الثلاثاء 14 شباط 2017

رأي السبّاق:المصارف الكويتية والقيمة المضافة

 

هل يخضع القطاع المصرفي الكويتي للضريبة على القيمة المضافة ؟

 

 تمر البنوك الكويتية في مرحلة إنتقالية يعيش معها القطاع المصرفي الكويتي حالةً من الإرباك مع البدء بتفعيل الضريبة على القيمة المضافة.

 

مشاكل جديدة قد يواجهها القطاع المصرفي الكويتي في حال تطبيق ضريبة القيمة المضافة، حيث تحتل المعاملات المصرفية الإسلامية حصة كبيرة من المعاملات البنكية في القطاع المصرفي والتي ستتأثر بالسلب في حال تطبيق الضريبة مقارنة بالبنوك العادية التي لن يظهر عليها تأثير في ظل اعتماد المعاملات المصرفية الإسلامية  على عقود سلعية كعقود المرابحة ذلك ما أكده تقرير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بحسب مانشرته صحيفة الانباء الكويتية وآراء الخبراء الذين استطلعتهم في إطار رصدها لأثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المعاملات المصرفية الإسلامية ونطلق هنا إنذارا لكل من الجهات الحكومية والبنوك الإسلامية بضرورة تهيئة أنظمتها  المحاسبية والإدارية والتجارية والمعلوماتية لاستيعاب التغيير الذي ستواجهه حال بدء التطبيق. توقعت فيتش ان تقوم الحكومات وخاصة في الكويت التي تستحوذ المعاملات الإسلامية على 40% من السوق الائتماني بعمل تسوية ضريبية تضمن الا تفقد البنوك الإسلامية المساواة مع نظرائها من باقي البنوك وأوصت بان تتم مراجعة  التأثيرات التي ستترتب على تطبيق ضريبة القيمة المضافة على كل المعاملات في صناعة الائتمان الإسلامي مثل الصكوك الإسلامية والشركات التي لديها مجلس شرعي قبل البدء في التطبيق حتى لا تترك اشتباكات يصعب حلها في المستقبل.