مناقشة التّستر التجاري في المملكة

الاثنين 13 شباط 2017

مناقشة التّستر التجاري في المملكة
 
 
 
في إطار جهود وزارة التجارة والاستثمار (MCI) في المملكة العربية السعودية لتعزيز وتفعيل التعاون والشراكة مع بعض الجهات الحكومية للارتقاء بمستوى التكامل بينها لإنجاح الجهود الرامية للقضاء على التستر التجاري، نظّمت الوزارة ورشة عمل لمناقشة التّستر التجاري وأفضل السبل والحلول للقضاء عليه.
 
 
وجرت الورشة المذكورة بحضور معالي الوزير الدكتور ماجد القصبي إذ شارك فيها كبار مسؤولي الوزارة وممثلون عن وزارات الداخلية، والعمل والتنمية الاجتماعية، المالية، العدل، والشؤون البلدية والقروية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، والهيئة العامة للاستثمار.
 
 
وافتتح الدكتور القصبي الجلسة حيث ألحّ على ضرورة العمل للوصول إلى حلول جذرية للقضاء على التستر التجاري. بالإضافة الى ذلك، يرى سعادته انّ مكافحة التستر التجاري أمر "مهم وحيوي" لتسجيل هدف آخر في مرمى تحسين الاقتصاد في المملكة وخلق الوظائف فيها، مشيراً الى ان ابرز مبادرات الوزارة كانت برنامج التحول الوطني 2020، وبرنامج مكافحة التستر التجاري لإيجاد الحلول القاضية. 
 
 
وحثّ القصبي في معرض حديثه الى ضرورة «التفكير خارج الصّندوق» كما قال، والتعاون وتبادل الرؤى والمقترحات للتّوصّل الى رؤية واضحة تتعلّق بأبرز التّحديات، التي تواجه مكافحة التستر التجاري وسبل القضاء عليها.
 
 
من جهة أخرى، تخلل ورشة العمل عرضٌ مصوّر للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، واستعراض أهم المبادرات التي تدور حوله بالإضافة الى أبرز الحلول المقترحة لمكافحته.
 
 
وناقش المشاركون في الورشة التحديات القوية التي تشكل عقبة في درب مكافحة التستر، وطرح أبرز الحلول للقضاء على التستر التجاري بحسب الآراء المطروحة من المشاركين، من خلال محورين رئيسيين تمثلا بالتنظيمات والعقوبات وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية المعنية.