رأي السبّاق:غيابُ الموازنة اللبنانية

 عاماً على غياب الموازنة في لبنان11
 بعد إنتخاب رئيس جمهورية جديد للبنان ، بدأت المحادثات جدياً حول أهمية إقرار موازنة جديدة للبلاد بعد 11 عاماً من الإنفاق على الطريقة الإثني عشرية وزيادة الأرصدة من خارج الموازنة .

من المعروف أنّ دورية الموازنة جد ضرورية لإستشراف قواعد الصرف والإستثمار ، فبعد المناكفات الشرسة بين الأفرقاء السياسيين للبنان حول المحاسبة على الماضي ، والتدقيق المحاسبي والإتهامات المتبادلة بالفساد ، ها هو النقاش العلمي إتخذ مساره الطبيعي لإقرار موازنة حقيقية تستشرف المستقبل القريب وتضع أرقاماً حقيقية لماهية الوضع الإقتصادي الراهن ومستلزماته..

بحسب بعض الدراسات الجانبية لمجموعة من الأكاديميين وإستناداً إلى أرقام مصرف لبنان المركزي ، فإنّ العجز السنوي للموازنة ما بين الواردات والنفقات بلغ ما يقارب الست مليارات دولار أميركي وهو رقم مرتفع نسبة لحجم الإقتصاد اللبناني وحركيته المالية والإقتصادية..

معظم ذلك العجز يتمّ تأمينه عبر المصارف التجارية المحلية التي لعبت دوراً ريادياً في إستدامة التمويل العام ولو بكلفة مرتفعة نسبياً. اليوم تبدأ المشاورات حول كيفية زيادة الواردات الكبرى للخزينة إن برفع الضرائب والرسوم بنسبة قليلة على المكلفين وفي نفس المسار محاولة تخفيض الإنفاق غير المجدي وإعادة ترشيد الصرف على  قاعدة الأولويات الإجتماعية والإستثمارية ولاسيما تلك المرتبطة بصيانة شبكة البنى التحتية التي باتت شبه مترهلة بسبب الإهمال الحكومي المتراكم...