رأي السبّاق:المصارف والنمو الخليجي

تراجع النمو في الخليج والضغط على قطاع البنوك..

أكدت وكالة «إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية» بأن البيئة الاقتصادية الضعيفة ستواصل الضغط على الأوضاع المالية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العامين 2017 و2018. قائلة: إن «البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي ستكون قادرة على مواجهة تراجع البيئة التشغيلية خلال العامين 2017 و2018». على حد تعبير تقرير نشرته الوكالة أمس بذات العنوان.  وأردفت ستاندرد آند بورز: قمنا مسبقاً بعكس هذا التراجع في تصنيفاتنا الائتمانية بعد قيامنا بخفض التصنيفات الائتمانية وتعديل النظرة المستقبلية للبنوك في العام 2016. ونرى أن البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي تواجه ثلاثة مخاطر رئيسة تتمثل في البيئة التشغيلية الصعبة، وارتفاع تكلفة المخاطر، وتراجع السيولة.

لكن معظم   البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي جمعت هوامش رأسمالية كافية بهدف الحفاظ على قدرتها لمواجهة التراجع في بيئتها التشغيلية وذلك بحسب صحيفة البيان الامارتية

وتابعت الوكالة في تقريرها قائلة: واصلت البنوك المُصنَّفة في دول مجلس التعاون الخليجي تحقيق مؤشرات جيدة في جودة الأصول والربحية والرسملة في عام 2016 بحسب المعايير العالمية، رغم وجود مؤشرات على التراجع بدءاً من عام 2015. وقمنا خلال العام الماضي بخفض التصنيفات الائتمانية وتعديل النظرة المستقبلية للعديد من البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي.

معظم تلك البنوك كانت في البحرين وعُمان والسعودية. وبينما قمنا بخفض التصنيفات الائتمانية وبتعديل النظرة المستقبلية لبعض البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، إلا أن هذه كانت مرتبطة بشكل رئيس بأسباب خاصة بكل بنك على حدة