تراجع في عجز الموازنة السعودية

نجحت السعودية في خفض العجز في ميزانيتها الناجم عن هبوط أسعار النفط.

هذا النجاح سينعكس إيجابا على النمو الاقتصادي في ظل اتجاه حكومي الى زيادة الانفاق .

ونقلت وكالة رويترز عن جيسون توفي  الخبير الاقتصادي بشؤون الشرق الاوسط في مؤسسة كابيتال ايكونوميكس  قوله :"لم تشهد المالية العامة مثل هذا التحسن منذ مطلع التسعينات بعد انتهاء حرب الخليج".

وانخفض العجز الى ٢٩٧ مليار ريال في ٢٠١٦ من مستواه القياسي في ٢٠١٥ والذي بلغ ٣٦٧ مليار ريال ما يعادل ١٥ ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وذكرت الحكومة السعودية أنّ النمو الاقتصادي الحالي تباطأ الى ١،٤ ٪ ليقل كثيرا عن متوسطه البالغ ٤٪ في السنوات العشر الماضية.

تساهم خطة موازنة ٢٠١٧ في تسارع النمو ، في ظل نية الحكومة زيادة الانفاق الى ٨٩٠ مليار ، وسيرتفع الانفاق على البنية التحتية بنسبة ٦٩٪.

وفي حين تخفف الحكومة السعودية عبء الدعم عنها بشأن الوقود والكهرباء الا أنها لن ترفع أسعار الغاز اللقيم قبل سنة ٢٠١٩ لحماية قطاع البتروكيماويات . وستتبنى الحكومة نظاما للدعم النقدي المباشر للفقراء.

وتعوّل الحكومة السعودية على ارتفاع أسعار النفط والايرادات النفطية على مواصلة خفض العجز سنة ٢٠١٧ ليصل الى ١٩٨ مليار ريال أي ما يعادل ٧،٧ ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

ناصر السعيدي رئيس شركة ناصر السعيدي وشركاه للخدمات الاستشارية في دبي اعتبر أن خفض الانفاق والضرائب الجديدة وتقليص الهدر وخطط الخصخصة قد تساعد السعودية على التخلص من عجز ميزانيتها بحلول سنة ٢٠٢٠.