رأي السبّاق في الموازنة القطرية

 أصدرت الحكومة القطرية موازنتها لعام 2017 ، وكما كان متوقعاً فإنّ العجز سيستمر في العام المقبل بما يتراوح  بين 7.8 إلى 8.5 مليار دولار أميركي ..للمرة الأولى منذ إثني عشر سنة..

تمتاز الدولة القطرية عن باقي الدول المنضوية تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي ، بأنها أكثر مرونة بما يتعلق بالحركية المالية والقدرة على تجيير السيولة في السوق المحلية.. فقد إستثمرت الدولة القطرية على مرّ السنوات العشر الأخيرة ما يقارب ال104 مليار دولار توزعت بين المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية ، اليابان وبعض الدول الآسيوية والإفريقية، لتحفظ في ذلك مخزوناً مالياً إستراتيجياً وإستدامةً للتدفقات المالية..

لكن بالمقابل ، فإنّ المؤشرات الماكرو-إقتصادية لا تنبئ بالخير، فإذا ما إستمرت الإستراتيجية المعتمدة والذي يشكل النفط عمدها الرئيس في ميزان الواردات السنوي ، أضف إلى ذلك الإستمرار في أسعار متدنية في العامين المقبلبن ..فإن الدولة القطرية سوف تكون في موقف صعب لناحية زيادة العجز والدين العام السيادي. اليوم تتوزع النفقات الحكومية في قطر بنسبة 76% على الرواتب والأجور والمنح الصحية والتربوية والباقي يخصص للبنى التحتية وتحديداً لإستكمال الإنشاءات المنتظر تسليمها في العام 2021 قبل تسعة أشهر من إنطلاق كأس العالم الذي فازت قطر بشرف تنظيمه في العام 2022..