رأي السبّاق:مالية الامارات سنة ٢٠١٧

 أصدرت وزارة الإقتصاد تقريراً جديداً حول مؤشر الأسعار في دولة الإمارات العربية المتحدة ،  تبيّن بالمعدل العام أنّ حركة السوق الفصلية تنتج حوالي 0.7 بالمئة أي 2.8% معدل تضخم سنوي.

تتوقّع غالبية الدراسات صعوداً إضافياً للأسعار في أوائل العام 2017 ، فدولة الإمارات العربية المتحدة كما العديد من دول مجلس التعاون الخليجي تعتمد على حركة الإستهلاك الداخلي والخارجي لتنشيط العجلة الإقتصادية ، بمعنى آخر إن العامل الرئيس لزيادة معدلات النمو هو عبر الإستهلاك الأمر الذي قد ينجم عنه تباعاً المزيد من

التضخم الذي قد يطأ عتبة ال4% مع بداية العام القادم..

عوامل عدة تتجمع لتبرز الخاصية الإستهلاكية لدولة الإمارات ، أولها غلاء اسعار البنزين الذي بات يباع إبتداءً من العام 2015 بسعر أعلى ب20% عن الأعوام السابقة، أضف إلى ذلك إقرار الحكومة للضريبة على القيمة المضافة التي سوف تطبّق مع بداية العام القادم كتجربة على أن تصدر مفاعيلها الحقيقية في العام القادم.

بالمقابل ، من المتوقع أن تزيد الثروة المجمعة لدى الإماراتيين على شكل مقتنيات وثروات مادية بنسبة 1.46% أي نمو فعلي بعد إحتساب التضخم المالي ما قيمته 17.3 مليار دولار أميركي..