رأي السبّاق: الخليج والضريبة المرنة

الخميس 01 كانون أول 2016

رأي السبّاق: الخليج والضريبة المرنة

 

 لطالما نعم المستثمرون والمواطنون في الخليج بنظام ضريبي مرن حتى أسماه البنك الدولي بالسياسة المالية المرنة ، الأمر الذي ساهم خلال العقود الثلاثة الماضية بتدفق رساميل ضخمة بهدف الإستثمار والتوظيف المالي..

 

اليوم وبعد الإنتكاسة الكبرى الناجمة عن تدهور أسعار النفط وتراجع الإيرادات الحكومية من عقود النفط في كافة دول مجلس التعاون الخليجي ، إتخذت الدول الستة قراراً إستراتيجياً حاسماً بتبني سياسة ضريبية جديدة تقوم على التوازن الضمني ما بين الإيرادات والنفقات لرأب الصدع الذي تكوّن تدريجياً في المالية العامة الخليجية

منذ العام 2014.

لذلك قررت دول مجلس التعاون وبالإجماع إعتماد الضريبة على القيمة المضافة كتجربة مع بداية العام القادم ، على أنّ تطبّق بكافة شروطها وجداولها إبتداءً من العام 2018 لتعتمد كرافعة أساسية للخلل في الموازنة ولضبط إحتمالات التضخّم المالي..

 

بيدو أنّ بعض المحللين الرافضين للسياسة الضريبية الجديدة يعتبرون أن نظام الضريبة على القيمة المضافة الذي يطال الإستهلاك مباشرة لا يمكن أن يكون الحل الأمثل ناهيك عن تأثيراته السلبية لناحية القدرة التنافسية للشركات الأجنبية العاملة في داخل منطقة الخليج العربي ، ما قد يساهم بطريقة غير مباشرة بتهجير مليارات

الدولارات

من الإستثمارات الطويلة الأمد وينجم عن الحلة المستجدة بطالة قسرية لشريحةٍ واسعة من المواطنين..