قوانين جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة
أصدر نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قانون جديد لتعديل القواعد السابقة في دبي الخاصّة بالشّركات الصّغيرة والمتوسّطة.
ويضع القانون الجديد سياسات من اجل تعزيز روح المبادرة وإنشاء المشاريع ويهدف إلى خلق بيئة توفر فرصا استثمارية للشركات الصغيرة والمتوسطة في المشاريع عبر القطاعين الخاص والعام.
وعام 2002، تم إنشاء مشروع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي DMSE باعتبارها قسما متكاملا لدائرة التنمية الاقتصادية فيها. وتم تطويرها كمصدر للدعم والمعلومات والتوعية لقطاع المشاريع الصّغيرة والمتوسطة المتنامية.
وفقا للقانون المعدّل، ستكون مهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دراسة المشاريع القائمة وتحديد العقبات الرئيسية التي تعيق نموها. بالإضافة الى ذلك، ستنسّق مع البنوك والمؤسسات المالية لتسهيل توافر خيارات التمويل للأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتنص التعديلات أيضا على أن الهيئات والمؤسسات والشركات التي تملكها حكومة دبي، أو التي تستحوذ فيها الحكومة أكثر من 25% تعفي الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي والتي تكون من فئة الأعضاء الإماراتيين المرخّص لهم، من الرسوم لإضافتها إلى لائحة المورّدين المماثلة.
وستساهم هذه الهيئات بنسبة 10% من مبيعات الأعضاء في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دبي ونسبة 5% من المساحات التجارية في المولات والمراكز التجارية للأعضاء.
وستكون للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دبي مهام مع الأعضاء المرخّصين وستجمع رسوما سنوية بقيمة 1000 درهم إماراتي من الأعضاء المرخصين خلال السنوات الثلاثة الأولى بينما ستجمع 2000 درهم اماراتي في العام الرابع والخامس.
