رأي السبّاق:الضريبة في الدول الصناعية

دور الضريبة بين الدول الصناعية والدول النامية

 لطالما إعتبرت الضريبة أداةً تصحيحيةً للإقتصاد والوضع الإجتماعي لما تملكه من تأثير مباشر على توازن القطاعات من جهة والإستقرار الإجتماعي من جهةٍ أخرى..

ولأنّ الضريبة بتطبيقاتها المتعددة لا بدّ أن تمر بمساراتٍ إدارية ومالية تقوم بها الدولة منذ إقرار موازنتها العامة فلا بدّ أن يشوب تطبيقها في بعض الأحيان أخطاء نتيجة الجهاز البشري المشرف على تطبيقها.

تعتمد غالبية الدول النامية على مبدأ الضريبة غير المباشرة على الإستهلاك لسهولة تطبيقها وإقتطاعها المباشر عند الإنفاق المباشر وتختلف نسبها بين دولة وأخرى تبعاً لحاجات الدولة لموارد إضافية تمكّنها من توازن المالية العامة مقابل النفقات . بينما تعتمد بالمقابل الدول المتقدمة الصناعية في غالبية إقتطاعاتها الضريبية على مبدأ الضريبة المباشرة على الأرباح وتعد جداول واضحة حول مداخيل الأفراد بهدف تطبيق العدالة النسبية وتعيد بذلك صياغة الأدوار الإجتماعية للشرائح البشرية المكونة للمجتمع على أسس الإستقرار العام وإطلاق عجلة الطلب على الإستهلاك لتحقيق النمو الإقتصادي المنشود..

للضريبة وظائف أساسية تعيد الدولة من خلالها الإستقرار الإجتماعي والإقتصادي والمالي :

الوظيفة الإقتصادية تنطلق من توجيه الدولة الإستثمار عبر الضريبة لدعم القطاعات في طور الأزمة.

الوظيفة الإجتماعية بزيادة نسب الإقتطاع على المكلفين الميسورين بهدف إعادة التوازن الإجتماعي بين الطبقات وخلق طبقة وسطى.

الوظيفة المالية تلجأ عبرها الدول لفرض ضرائب متوازنة على المؤسسات ولأفراد لسدّ عجز المالية العامة..