مؤشر PMI الخاص بالمملكة
في دراسة أجرتها شركة أبحاث "Markit"، تحت رعاية بنك الإمارات دبي الوطني تبيّن أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية جيد في منتصف الربع الثاني من العام 2016.هذا ما أدّى الى تحسّن الظروف التجارية بأعلى مستوى منذ شهر نوفمبر الماضي.
بالإضافة الى ذلك، شهد كل من الإنتاج والطلبات الجديدة ارتفاعًا قويًا في شهر مايو، وسجّل معدل التوسع في الطلبات الجديدة ارتفاعاً إلى أعلى مستوياته في خمسة أشهر. وزادت الشركات مشترياتها من مستلزمات الإنتاج بوتيرة أسرع، تماشيًا مع النمو الحالي وتوقعات تحسن مستويات الطلب مستقبلاً. والجدير ذكره ان هذه الدّرتسة ارتكزت على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص السّعودي.
وبرأي خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني ،أنّ الارتفاع الذي سجله مؤشر مدراء المشتريات الخاص بالسعودية خلال ستة أشهر هو مشجّع للغاية لأنّه يلقي الضّوء على مرونة الاقتصاد غير النفطي حتى في مواجهة السياسة المالية الأكثر تشدداً. وأضافت ان الطلب المحلي قوي على الرغم من التراجع في الطلب على التصدير.
والجدير ذكره انّ مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بالسعودية والصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني شهد ارتفاعًا إلى أعلى مستوياته في ستة أشهر، حيث ارتفع من 54.2 نقطة في شهر إبريل إلى 54.8 نقطة في شهر مايو.
وكان المؤشّر شهد تعديلاً نتيجة العوامل الموسمية، وهو مؤشّر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط . وأشارت تلك النتيجة الى التحسن القوي في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية.
إلا انه ومع ذلك، كان النمو ضعيفًا بشكل نسبي حيث حافظت الأرقام الصادرة الأخيرة على المستوى القياسي الأدنى المسجل في شهر يناير (53.9 نقطة) منها إلى المتوسط العام للسلسلة (58.6 نقطة).
