رؤية السّعوديّة 2030 وتحسّن للعقارات

أصدرت مجموعة جيه أل أل الرّائدة في مجال الاستشارات والاستثمارت العقاريّة، تقريرها السّنويّ "أبرز توجّهات السّوق العقاريّة السّعوديّة في 2016".

ومع رؤية السّعودية 2030 المركّزة على تنويع الاقتصاد وإعادة هيكلته بدلًا من خفض أسعار النّفط، يبرز هذا التّقرير أنّ الرّياض وجدّة تستمرّان في الحفاظ على التّباطؤ العامّ في الأداء.

تعليقًا على النّتائج، قال المدير الوطنيّ ورئيس مكتب جي أل أل في المملكة العربيّة السّعوديّة جميل غزنوي: "شهدنا تليينًا عامًّا للسّوق السّكنيّ في هذا الرّبع من السّنة، مع انخفاض طفيف في كلا الايجارات في الرّياض وأسعار البيع في جدّة. كما شهدت جدّة مزيدًا من التّأخير في انجاز المشاريع على الرّغم من بذل جهود متزايدة لمعالجة النّقص في المساكن بأسعار معقولة.

ويظهر الرّكود المستمرّ في المعاملات السّكنيّة وتيرة متباطئة لنموّ الطّلب".

ثمّ أضاف: "إستعدّت الرّياض لزيادة المعروض من المساكن، ليصل إجمالي المخزون من الوحدات السّكنيّة إلى أكثر من مليون وحدة، بينما يبقى العدد مستقرًّا في جدّة. ومع ذلك، تؤثّر ضريبة الأراضي البيضاء في تخفيض تكاليف الأراضي والمساكن في عام 2017 وعام 2018".

أمّا بالنّسبة إلى سوق المكاتب، فيقول غزنوي: "في الرّياض، سجّل سوق المكاتب تراجعًا هامشيًّا في قيم بدلات الإيجار في الرّبع الثّاني من العام 2016، وسيشهد المزيد من الضّغوطات مع دخول عقارات جديدة إلى السّوق، وتحديدًا مركز الملك عبدالله الماليّ ومشروع مجمّع تقنيّة المعلومات والاتّصالات. أمّا في جدّة، فنجحت المشاريع المنجزة في تثبيت معدّلات أداء المكاتب خلال الرّبع الثّاني".

وأردف: "أدّى تقلّب أسعار النّفط طيلة هذا الرّبع إلى تراجع الطّلب من قبل المؤسّسات الحكوميّة والإنفاق الحكوميّ بشكل عامّ، ممّا أثّر سلبًا على أداء القطاع الفندقيّ في الرّياض وجدّة. وتراجعت نسبة إشغال الفنادق في المدينتين، واحتدمت المنافسة على إثر افتتاح فندقين جديدين في جدّة".

أمّا في ما خصّ قطاع مراكز التّسوّق، فاستقرّت أسعار الإيجارات في المدينتين جرّاء تسليم مشاريع عدّة في الأشهر المقبلة والطّلب البطيء الّذي يتجلّى من تراجع العمليّات في نقاط البيع. لكن بعد وضع رؤية السّعودية 2030، من المتوقّع أن تزيد الاستثمارات الأجنبيّة في المملكة، ممّا سيعزّز قطاع مراكز التّسوّق.

في الخلاصة، تسمح رؤية السّعودية 2030 للشّركات الأجنبيّة بدخول المملكة والاستثمار فيها، مايزيد الطّلب على المساحات المكتبيّة وعلى مراكز التّسوّق. وشرعت وزارة الإسكان في تنفيذ أوّل مشروع يقضي ببناء 7000 فيلا بالتّعاون مع القطاع الخاصّ في الرّياض، كما ساهم رفع نسبة القروض إلى قيمة العقار في جدّة من معدّل 70% إلى 85% في تعزيز الطّلب على مبيعات الوحدات السّكنيّة. ومن المحتمل أن يُطرح أكثر من 8000 غرفة في السّوق في الرّياض بحلول نهاية العام 2018.