أثر رؤية 2030 على المملكة قريباً

الثلاثاء 27 أيلول 2016

أثر رؤية 2030 على المملكة قريباً
 
 
وفقا لتقرير حول مستقبل التجارة والاستثمار الدولي، والتحول الاقتصادي الهيكلي في المملكة العربيّة السّعوديّة، التي تتطلّع اليها رؤية 2030، فانها تؤثر أثارا  كبيرة على التجارة والتّدفقات المالية على مدى السّنوات الـ 15 المقبلة.
 
 
وينصّ التقرير على التّالي: "نحن نعتقد أن هناك عدّة عوامل أساسيّة ستدفع قدماً بهذا النّموذج الاقتصادي الجديد، بما في ذلك تنمية رأس المال البشري، والإصلاح التنظيمي، وريادة الأعمال".
 
 
ويبحث التقرير، الذي أصدرته شركة جدوى للاستثمار، في تطور الحساب الجاري للفترة 2016-30، والذي يتوقع أن يبلغ فائض من 135 مليار $ (8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) بحلول عام 2030.
 
 
وتراجعت عائدات الصّادرات النفطية بشكل كبير من 285 مليار $ في 2013 الى 155 مليار$ في عام 2015. ويذكر التقرير أن هذا التراجع هو نتيجة مباشرة للتضخم المستمر في أرصدة النّفط العالمية، والتي تسبّبت أسعار نفط Brent لتنخفض من متوسط 4099 $ في البرميل في عام 2014 الى 52.1 $ في البرميل عام 2015.
 
 
بينما من المتوقع أن تتعافى عوائد تصدير النفط خلال السنوات ال 15 المقبلة ، وفقا للتقرير، من المتوقع ان يكون  نصيبها من إجمالي تدفقات الحساب الجاري في الانخفاض، وبالفعل ،انخفض من 65 في المائة في عام 2015 إلى 57 في المائة بحلول عام 2030.
 
 
وتهدف رؤية 2030 الى جعل المملكة مركزا تجاريا لوجستياً وتحفيز الصادرات وإعادة الصادرات من السلع غير النفطية. ووفقا للتقرير، فإن الإصلاح الهيكلي يؤدي إلى تدفقات حساب غير النفطي الحالي حيث ارتفعت من 85 مليار $ في 2015 حتى 262 مليار$ بحلول عام 2030.
 
 
ويضيف التقرير أن التحسن المتوقع في هذه التدفقات سيكون لها انعكاسات كبيرة على النظام المالي المحلي مع نمو في الروابط مع مؤسسات التمويل الدولية.