رأي السبّاق:النظام النقدي العالمي

النظام النقدي العالمي في مراحله التاريخية

 مع قرب إنتهاء الحرب العالمية الثانية وقرار الولايات المتحدة الأميركية للدخول والحسم النهائي لمصلحة الحلفاء ، كان لا بدّ للأميركيين أن يحصلوا على  مكاسب مسبقة على الصعيدين النقدي والمالي العالمي فكانت إتفاقية بريتون وودز..

لماذا نتناول اليوم إتفاقية وقعتها 35 دولة وإنضمت اليها لاحقاُ سبعون دولة ؟ لأنّ تداعيات ما نشهده حالياً على مستوى القرار النقدي في العالم يرتبط إرتباطاً وثيقاً بتلك الإتفاقية التي وقعت بين الولايات المتحدة وكندا ودول أوروبا الغربية والإتحاد السوفياتي ، والتي قضت بتقييم كافة العملات الأجنبية بسعرها مقابل الدولار المعدّل

بالذهب على أن لا يتم التغيير في تلك العملات العالمية صعوداً أو هبوطاً بأكثر من واحد بالمئة.. هنا بدأت تقضم الولايات المتحدة الأميركية شيئاً فشيئاً مكاسب إقتصادية على المستوى العالمي حتى باتت كافة السلع الإستراتيجية المعروضة في الأسواق العالمية من عملات ومعادن وطاقة تحمل قيمة نقدية معدّلة بالدولار .

عام 1971 خرجت الولايات المتحدة تلقائياً من إتفاقية بريتون مع بدء التوسع في التجارة العالمية كون التغيير بواحد بالمئة في سعر الصرف للعمالات الأجنبية صار يضر بقدراتها التنافسية في السوق لعدم التزام مجموعة من الدول الأوروبية مثل إيطاليا والمانيا ببنود الإتفاقية حرفياً .. ثم ما لبثت الولايات المتحدة أن إعتمدت نظاماً نقدياً

جديداً يقوم على خلق النقود إستناداً إلى تقييم البنك الفدرالي الأميركي لنمو الشركات والمؤسسات الأميركية في الداخل والخارج وحاجتها إلى السيولة المتداولة ، فأصبح النهج الجديد متعلقاً بشكل مباشر بالنمو الإقتصادي والحاجة إلى الإستيراد وصار الذهب مجرد أداة إستراتيجية للتوازن المالي والحفاظ على الإحتياطيات المستقبلية كون

الولايات المتحدة الأميركية تمتلك اليوم حوالي ثلثي إحتياطي العالم من الذهب...