الإمارات تحلّق عالياً
تقدّمت دولة الإمارات العربية المتحدة أربع مراتب في مكانتها في مؤشر الخدمات الإلكترونية الذكية الخاص بتنمية الحكومات الإلكترونية الصادر عن إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واحتلّت المرتبة الثامنة على الصعيد العالمي مع جمهورية استونيا.
ويُعتَبَر هذا المؤشر عنصراً مهماً في المؤشر العام المستخدم لتحديد النمو في تطوير الحكومة الإلكترونية. يعزّز الترتيب الحالي القيادة الاقليمية الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة في الخدمات الإلكترونية إذ حقّقت المركز الأول في الخليج، العالم العربي ومنطقة غرب آسيا.
احتلّت الإمارات العربية المتحدة أيضاً المرتبة الثالثة في آسيا والثامنة عالمياً. وفي ما يخصّ مؤشر المشاركة الإلكترونية، تمّ تصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين الرقم ١ في العالم العربي ومع بعضهما، حقّقت الدولتان المركز ال-٣٢ عالمياً.
ويبيّن التقرير أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي ضمن قائمة الدول الرائدة في العالم من ناحية مستوى التقدّم في الحكومة الإلكترونية. دولة الإمارات العربية المتحدة هي أيضاً من بين الدول الرائدة في العالم من حيث المشاركة الإلكترونية.
ويشير التقرير إلى أن دولة الإمارات حقّقت علامات كاملة في المستوى الثاني للخدمات المقدّمة من الحكومة. ويتكوّن المؤشر العام من ثلاثة مؤشرات: الخدمات الإلكترونية، رأس المال البشري والبنية التحتية للاتصالات.
حلّت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة ٢٩ عالمياً وتقدّمت ثلاثة مراكز مقارنةً بعام ٢٠١٤ إذ كانت تحتلّ المركز ال-٣٢.
أدرج التقرير دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين على أنهما من بين القادة العالميين في مؤشر تطوّر الحكومة الإلكترونية حيث جاءت المملكة المتحدة أولاً تليها أستراليا وكوريا الجنوبية.
يلقي التقرير الضوء على تطوّر الحكومة الإلكترونية عبر ١٩٣ دولة من جميع أنحاء العالم من خلال قياس المؤشر العام لتطوّر الحكومة الإلكترونية الذي هو مؤشر مركّب. وتستند النتائج إلى المتوسط الحسابي لثلاثة مؤشرات فرعية: خدمة الانترنت، مؤشر البنية التحتية للاتصالات ومؤشر رأس المال البشري.
ويركّز تقييم الأمم المتحدة للحكومة الالكترونية لعام ٢٠١٦ على قدرة البلدان على استخدام برامج الحكومة الإلكترونية لخدمة أهداف التنمية ال-١٧ بما في ذلك التعليم الجيد، الصحة الجيدة، الرفاهية، المساواة بين الجنسين، الطاقة النظيفة، العمل اللائق، نمو الاقتصاد، الصناعة، الابتكار، البنى التحتية الرئيسية، المدن، المجتمعات المستدامة، المناخ وغيرها.
يركّز التقييم أيضاً على مدى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لاصلاح وتطوير القطاع العام في الدول من خلال تعزيز الكفاءة، الفعالية، الشفافية، المساءلة وامكانية الوصول إلى الخدمات العامة. وفضلاً عن ذلك، يقيس مشاركة المواطنين في كل دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في جميع المستويات التنموية.
وضعت حكومة الإمارات العربية المتحدة الخدمات الإلكترونية الذكية كأحد المؤشرات الرئيسية في اطار جدول أعمالها الوطني. يقيس هذا المؤشر تطوير الخدمات الذكية الخاصة بالحكومة الإلكترونية في ما يتعلّق بالتوفّر، الجودة وعدد القنوات. كما يقيس أيضاً مدى استخدام الجمهور العام لهذه الخدمات كمساهمة في السعادة العامة وأسلوب حياة مستخدميها.
يتألّف مؤشر الخدمات الإلكترونية الذكية من أربعة مستويات. يشمل المستوى الأول تطوير خدمات المعلومات الذي يستلزم توفير جميع معلومات الحكومة الإلكترونية على شبكة الإنترنت في صورة أساسية ومحدودة. أما المستوى الثاني، خدمات المعلومات المحسّنة، فهو المرحلة التي تقدّم فيها الحكومة السياسة العامة ومزيد من المعلومات الحالية والمحفوظة مثل السياسات، القوانين، القوائم، التقارير، الأخبار، قواعد البيانات القابلة للتحميل وغيرها. أما المستوى الثالث، الذي يهتمّ بخدمات المعاملات، فهو تفاعل في اتجاهين بين المواطنين والحكومة أو العكس. المستوى الرابع هو الخدمات المرتبطة، مبادرة الحكومة الإلكترونية الأكثر تطوّراً على شبكة الانترنت.
تحسّنت دولة الإمارات العربية المتحدة في جميع المستويات الأربعة وحافظت على نسبة ١٠٠٪ في تطوير خدمات المعلومات، نسبة ١٠٠٪ في خدمات المعلومات المعزّزة مقارنةً بنسبة ٧٧٪ في عام ٢٠١٤ ونسبة ٨٧٪ في مستوى الخدمات الإجرائية مقارنةً ب-٦٧٪ في عام ٢٠١٤. وبالاضافة إلى ذلك، حقّقت دولة الإمارات العربية المتحدة ٦٦٪ في الخدمات المرتبطة بالمقارنة مع ٧١٪ في عام ٢٠١٤.
وبين أعوام ٢٠١٠ و٢٠١٦، تقدّمت دولة الإمارات العربية المتحدة من ٦٨ إلى ١٠٠ في المستوى الأول، من ٢٢ إلى ١٠٠ في المستوى الثاني، من ١ إلى ٨٧ في المستوى الثالث ومن ١٠ إلى ٦٦ في المستوى الرابع.
على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حقّقت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول في الخدمات الإلكترونية الذكية تليها البحرين، السعودية، الكويت وعمان على التوالي. ووفقاً للتقرير، حلّت المملكة المتحدة في المركز الأول عالمياً عندما تعلّق الأمر بالخدمات الإلكترونية الذكية تليها أستراليا، سنغافورة، كندا وكوريا الشمالية.
مؤشر المشاركة الإلكترونية هو مؤشر تكميلي لدراسة الأمم المتحدة حول الحكومة الإلكترونية. يوسّع المؤشر نطاق الدراسة من خلال التركيز على مشاركة المواطنين في صنع القرارات العامة من خلال تسهيل تقديم المعلومات من الحكومة إلى المواطنين، التفاعل مع المستفيدين والتعاون في عمليات صنع القرار الإلكترونية.
وفضلاً عن ذلك، تقدّمت دولة الإمارات ١٨ مركزاً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية لتصبح في المركز ال-٢٥ عالمياً. يضمّ هذا المؤشر خمسة مؤشرات تشير إلى عدد مستخدمي الانترنت، عدد مستخدمي اشتراكات الإنترنت عريض النطاق الثابت، عدد اشتراكات الإنترنت عريض النطاق اللاسلكي، عدد اشتراكات الهاتف الثابت وعدد اشتراكات الهاتف المتحرك.
أما بالنسبة إلى مؤشر رأس المال البشري، تقدّمت دولة الإمارات العربية المتحدة ١٠ مراتب نظراً لعام ٢٠١٤ وتحتلّ الآن المرتبة ١٠٧ عالمياً. هذا المؤشر هو مزيج من أربع مؤشرات فرعية: عدد سنوات الدراسة المتوقعة، متوسط سنوات الدراسة، نسبة الطلبة المسجلين ونسبة البالغين الذين يستطيعون القراءة والكتابة في البلد.
