رؤية السعودية 2030 تدعم القطاع العقاري
أصدرت مؤخّراً مجموعة «جي.إل.إل» JLL، العالميّة والرائدة في مجال الاستثمارات والاستشارات العقارية دراسة الربع الثاني من العام 2016 في الرياض وجدّة حول السوق العقارية وتشمل تقارير تقييم احدث الاتجاهات في القطاعات المكتبية والسكنية والتجزئة والفنادق.
ومن المتوقّع أن تسهم روية السّعودية 2030 في دعم القطاع العقاري في المملكة العربية السعوديّة على المديين القصير والمتوسط، بالرغم من التباطؤ الذي شهده الربع الثّاني.
وفي معرض تعليقة على نتائج التّقرير، قال السيد جميل غزنوي المدير الوطني ورئيس مكتب JLL «جي.إل.إل» في السعودية انّ سوق العقارات السكنية شهدت تراجعاً هامشياً في بدلات الإيجار في الرياض وفي أسعار المبيعات في جدّة وبالرغم من الجهود المبذولة لزيادة المساكن تأجّلت المشاريع من جديد في جدّة.
ويشير التراجع المستمر في الصفقات السكنية وذلك مع تراجع أحجام المبيعات بنسبة 5% هذا الربع من العام، إلى أنّ وتيرة نمو المبيعات تشهد تباطؤاً لا مفرّ منه.
وأضاف السيد غزنوي في سياق حديثه أنه بعد طرح ضريبة الأراضي البيضاء في شهر يونيو، من المتوقّع أن تنتعش المشاريع المستقبلية، ممّا سيؤدي إلى تراجع أسعار الأراضي والمنازل في عامَي 2017 و2018.
وكان سوق المكاتب في الرياض، بحسب السيد غزنوي، سجّل تراجعاً هامشياً في قيم بدلات الإيجار في الربع الثاني من العام 2016، وسيشهد المزيد من الضغوطات مع دخول عقارات جديدة إلى السوق، وتحديداً مركز الملك عبدالله المالي KAFD، ومشروع مجمّع تقنية المعلومات والاتصالات ITCC.
وكان التقلّب في أسعار النفط طيلة الربع الثاني من العام 2016 السبب الرئيسي في تراجع طلب المؤسسات الحكومية والإنفاق الحكومي بشكل عام، مما أثّر سلباً على أداء القطاع الفندقي في الرّياض وجدّة، وتراجع نسبة إشغال الفنادق في المدينتين، وتفاقم المنافسة في ظل افتتاح فندقين جديدين في جدّة.
ومن ناحية قطاع مراكز التسوق، أردف السّيد جميل غزنوي مشيراً الى استقرار أسعار الإيجارات في كلّ من الرياض وجدّة، مضيفاً انه من المرجّح أن تبقى أسعار الإيجار مستقرّة في الوقت الراهن جرّاء تسليم مشاريع عدّة في الأشهر المقبلة والطلب البطيء.
وأضاف انّه بعد وضع رؤية السعودية 2030، من المتوقّع أن تزيد الاستثمارات الأجنبية في المملكة، ممّا سيعزّز قطاع مراكز التسوق في جدّة تحديداً على المدى الطويل.
