مؤشر PMI في الإمارات
استناداً الى سجلّ الشركات الإماراتيّة، سجّل العام 2016 تراجعاً في النمو في الشركات في القطاع الخاص غير المنتجة للنفط وذلك بسبب زيادة الاعمال الجديدة بشكل ضعيف.
والجدير بالذكر انّ لهذه الاعمال الجديدة علاقة بحالة شبه الركود في اعمال التّصدير الجديدة. وأدّى ذلك الى تراجع في معدّل النمو العام بالإضافة الى الإنتاج والتوظيف لتنخفض الأسعار مرّة أخرى مما دفع الشركات الى تقديم تخفيضات في الأسعار بما انّ التكلفة غير متضخّمة.
وأشارت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني، الى انّ هذه الحالة هي انعكاس عدم وضوح المشهد الاقتصادي المستقبلي وتراجع أسعار النفط.
وتشكّل المعلومات المذكورة أعلاه دراسة تحت مظلّة بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث "Markit"، تحتوي على بيانات أصلية جُمعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات.
وتمّ تسجيل استمرار في تباطؤ القطاع الخاص غير المنتج للنفط في شهر يناير بالإضافة الى إبطاء زيادة في الطلبات الجديدة منذ شهر نوفمبر 2010 واستمرار هبوط الأسعار في ظل هدوء ضغوط التكلفة.
وفي تفاصيل هذه الدراسة، سجّل مؤشر مدراء المشتريات الرّئيسي (PMI) لبنك الإمارات دبي الوطني في الإمارات هبوطًا من 53.3 نقطة في شهر ديسمبر إلى 52.7 نقطة في شهر يناير، لتكون النتيجة الأدنى خلال 46 شهرًا.
أمّا هذا المؤشّر الجديد فهو مؤشّر مُركّب تمّ إعداده ليقدم نظرة عامّة ودقيقة على حالات التّشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
بالإضافة الى ذلك، تراجع نمو الأعمال الجديدة إلى أضعف مستوى تمّ تسجيله منذ شهر نوفمبر 2010، الأمر الذي يدلّ على التباطؤ الكلي في تحسن الظروف التجارية.
من ناحية أخرى، وعلى الرّغم من أن معدّل التّوسع بقي في مركز القوّة، إلّا أنّه كان أضعف بكثير من المتوسط العام للدراسة.
