عهد جديد من العلاقات السعودية الامريكية
خلال لقائهم مع صاحب السّمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي في زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية، لفتت رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وبرنامج التحوُّل الوطني 2020 الذي انبثق عنها، اهتمام الحكومة الأمريكية، ورجال الاقتصاد والمال، والشركات العملاقة، بعد ان القى صاحب السمو الضوء على هذه الاستراتيجية التنمويّة البنّاءة.
ومن شأن هذه الزّيارة التأكيد والتثبيت على متانة العلاقات بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، ومدى عمق التفاهم بين قيادتي البلدين في ما يتعلّق بمعالجة مجموعة من الملفات الإقليمية والدولية، بالإضافة الى وضع التّعاون السّعودي الأمريكي نحو مجالات أكثر وسعاً ورحابةً لها وستؤسّس لعهد جديد من العلاقات لمزيد من المنافع المشتركة بين الدولتين.
وأشار معالي وزير الطّاقة والصّناعة والثّروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة أرامكو السّعودية، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، الذي رافق صاحب السمو في الزيارة، الى تلك العلاقة القويّة والشراكة المتينة بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية في مجال الأبحاث. وألقى معاليه الضّوء على المبادرة التي أُطلقت بالتزامن مع اجتماعات (COP21) في باريس، والتي تعمل من خلالها جميع أجهزة المملكة البحثية على تطوير تقنية جديدة لكفاءة الطّاقة بالإضافة الى حبس الكربون وتحويله لمنتجات مفيدة، أو استخدامه في إنتاج البترول. ومن شأن هذه التقنيات التقليل من الأثر البيئي وخلق مردود اقتصادي يعود بالنفع على المملكة.
وأضاف الفالح انّ الطاقة المتجددة كانت من بين المحاور الأكثر اهمية في النقاش مع الجهة الأمريكية، حيث أعلنت المملكة، عبر رؤيتها 2030، أنه في الفترة المقبلة سيتم إدخال (9.5 جيغاواط) من استهلاك المملكة من الكهرباء عن طريق طاقة الرياح.
وقال الفالح انّ المملكة هي ذات بيئة اقتصاد آمنة من حيث ثبات السياسات، وحماية المملكة للمستثمر السعودي والأجنبي، داعيًا إلى التسويق لنجاح هذه البيئة الاقتصادية والاستثمارية بصورة خاصّة انه قد تمّت دعوة الشركات الأمريكية لمضاعفة استثماراتها في المملكة.
وتهدف أرامكو السعودية في المستقبل الى الاستثمار بطريقة مناسبة في صناعات الطّاقة المتجدّدة وتحفيز صناعات تكميلية تكمّل صناعات النفط، وإنشاء مدينة الطّاقة، وهي بنية تحتية مميزة فيها كل الممكنات لتحقيق جزء من رؤية المملكة 2030، وذلك لرفع المستوى المحلي إلى %75 من كل مدخلات قطاع الطاقة والبتروكيميائيات من مواد وخدمات.
