رأي السبّاق:تداعيات الانفصال البريطاني

تداعيات خروج المملكة المتحدة من الإتحاد الأوروبي.

 تداولت وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة أخباراً عن الإستفتاء التي تقوم به بريطانيا ، لإتخاذ قرار حاسم بالبقاء أو الخروج نهائياً من الإتحاد الأوروبي ، وتخوف العديد من الخبراء الإقتصاديين البريطانيين حول التداعيات السلبية الناجمة عن هكذا قرارأمّا في الشكل فإن أولوية الإلتزام بالسياسات المحلية لأي دولة أوروبية يعطيها بالطبع هامشاً أوسع من الإستقلالية ناهيك عن خفض نسب المساهمة في دعم الإقتصادات المتعثرة داخل الإتحاد كما في حالة اليونان وإيطاليا.

بيد أن هذا السياق قد يؤدي بالمملكة المتحدة إلى فقدان أوراق بارزة في التداول المالي ، والتجاري والإقتصادي.. فشركاؤها الأوروبيون أعلنوا وبشكل واضح أنّ مستوى التنسيق سوف يرتفع بين الإتحاد وأوروبا لجهة إعادة درس كافة الإتفاقيات وإعادة تفعيل السياسات الجمركية التي كانت قد أزيلت منذ عقدين ونيف.

وفي توقعات أولية لحال الإقتصاد البريطاني بعد خروجه من منطقة اليورو ، فإن معظم الخبراء الماليين والإقتصاديين توقعوا إنكماشاً يتراوح بين 5 و 6 % لهذا العام وقد تحتاج المملكة المتحدة ثلاث سنوات على الأقل للعودة إلى النمو التصاعدي من جديد.

إجتماعياً ، يبدو أن الخروج من الإتحاد قد يكلّف بريطانيا خسارة حوالي 120 ألف وظيفة و70 ألف فرصة عمل محتملة مع إستعانة الدول الشريكة بأيدي عاملة أجنبية بكلفة أقل حتى في المجالات الإدارية والتنفيذية.