رأي السبّاق:التحديات السعودية
تحديات جديدة للقطاع الخاص السعودي
بدأت المملكة العربية السعودية ورشةً إصلاحية هامة إقتصادية وإجتماعية بتوجيه ومتابعة شخصية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان آل سعود بمعاونة الأمير النشيط محمد بن سلمان صاحب رؤية السعودية 2030
ومواكبة للموضوع ، بدأت الحكومة السعودية إقرار سلسلة من الخطوات العملية مرتكزةً على أهداف عامة أساسية أهمها عدم الإعتماد الكلي على النفط وإعطاء دور أكبر وهامش أوسع لحركة القطاع الخاص ، وإعتبر وزير الإقتصاد السعودي أن الأوان قد حان لإستلام القطاع الخاص زمام الأمور في المملكة السعودية بعد عقود خمسة كانت الدولة المركزية هي الحاكم والمطوِر والمنفذ الأساسي للمشاريع.
تقدم اليوم المملكة على خطوة جريئة في تحرير الإقتصاد في آن ، ودفع رجال الأعمال السعوديين على إختلاف إمكاناتهم من أخذ المبادرة والتحرك بإتجاه الإحتكاك المباشر بالأسواق المحلية والأجنبية والتنافس المؤقت مع القطاع الحكومي لحين يستطيع القطاع الخاص أخذ المبادرة وحيداً وتبقى الدولة في إطار المراقبة والسهر على تطبيق القوانين وردع المخالفات بشكل عام.
إذن ، إنطلق قطار جديد من الإصلاح في السعودية وأمام الأمير الشاب محمد بن سلمان تحديات عديدة تبدأ بتحرير تبعية المواطن السعودي للإعانات السعودية وسعيه للمزيد من الإستقلالية وتنتهي بتطبيق برنامج السعودية 2030 لتحتل معه المملكة مركزاً متقدماً على الساحة العالمية..
