قانون الشّركات التّجارية الجديد
أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي عن تنظيمها مؤخراً ورشة عمل حول قانون الشركات التجارية الجديد في دولة الإمارات تحمل عنوان New Commercial Companies Law – A Practical Guide.
أتت هذه الورشة في إطار جهودها لتعريف ممثلي مجتمع الأعمال في دبي على أحدث المتغيرات القانونية ضمن نظام العمل وإلقاء الضوء عليها بالإضافة الى مساعدة الشركات على ممارسة الأعمال بسهولة أكبر.
ونظّمت الغرفة الورشة المذكورة بالتعاون مع مكتب هادف وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية، بحضور بعض أعضاء غرفة دبي ومحامين وممارسي المهنة القانونية ومستثمرين ومستشارين ومدراء وأصحاب الشركات وأخصائيي عقود.
وكان الهدف الأساسي منها تعريف المشاركين على القانون الإتحادي الجديد رقم 2 لعام 2015 وأبرز بنوده وفوائده اضافة الى التركيز على التغيرات الناتجة عن قانون الشركات التجارية الجديد.
وكان في إدارة ورشة العمل السّيّد بلال سنينة، رئيس التنظيم والتراخيص المؤسسي في مكتب هادف وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية، ومن أبرز ما تم القاء الضوء عليه في الورشة هو قانون الشركات التجارية الجديد في دولة الإمارات، والتشريعات الجديدة وأثرها على مجتمع الأعمال والتجار وأصحاب الشركات التجارية.
من جهتها، أشارت السيدة جهاد كاظم، مديرة إدارة الخدمات القانونية في غرفة دبي إلى أن النمو الاقتصادي لدولة الإمارات وضعها في خانة أبرز الوجهات العالمية لمجتمع الأعمال. وسيعمل سنّ قانون الشركات التجارية الجديد على تحفيز الاستثمارات المحلية والعالمية في الإمارة، ويعزز من جاذبيتها ومكانتها العالمية.
وساهمت ورشة العمل بحسب السيدة كاظم في تعريف ممثلي مجتمع الأعمال في دبي على أحدث القوانين التجارية، ومساعدتهم على استيعاب البيئة القانونية في الدولة، وبالتالي خلق بيئة ملائمة لتعزيز وعي مجتمع الأعمال.
